قانون جديد لقضايا الهجرة بالسودان

الخرطوم “تاق برس” كشف رئيس البرلمان السوداني، ابراهيم احمد عمر، عن اتجاه بلاده لاجازة قانون يتعلق بقضية الهجرة، وأقر بانها اصبحت مشكلة في السودان.

وكشف رئيس البرلمان خلال لقائه النائب العام المغربي يوم الخميس،عن توقيع بلاده وثيقة مشتركة مع دولة المغرب تتعلق بقضية الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وقلل عمر من التعقيدات التي واجهت فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في السودان. وأضاف” بلاده اقل تعقيدا عن غيرها من الدول التي مرت بتجربة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية”.

واشار رئيس البرلمان إلى استقلال كبير للقضاء في السودان ماليا واداريا، واستدل بتعديل الدستور الذي بموجبه فصلت النيابة العامة عن وزارة العدل، واصبحت سلطة قائمة بذاتها تتبع برئاسة الجمهورية.

واوضح ابراهيم احمد عمر ، للوفد علاقة البرلمان بالنيابة العامة،وقال أن النيابة جزء من الجهاز الاستشاري لا يجوز لها التدخل الا وفق قانون معين، او في حالة رفع الحضانة عن احد نواب البرلمان. وامتدح العلاقات المتميز بين السودان والمغرب.

من جهته قال مساعد اول النائب العام، هشام عثمان أن الشرطة السودانية شريك اساسي في انسياب وتحقيق العدالة.

واضاف”انها الدرع الاول في حماية الأمن ومنع للجريمة والبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة. واوضح عثمان للوفد المغربي العلاقة المشتركة بين النيابة العامة والشرطة تحقيقا للعدالة وحمايه الامن.

وتلقى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية تنويرا عن مهام واختصات الشرطة. وقال مدير ادارة التعاون الدولي برئاسة الشرطة اللواء شرطة عماد خلف الله أن جميع الاجهزة العدلية في السودان هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية وبسط الحريات. وأشار الي أن العالم ككل تسيطر عليه الجريمة المنظمة (غسيل الاموال، الاتجار بالبشر ، الارهاب).

ووصف خلف الله الجريمة المنظمة انها مهدد لكل دول العالم. وعدد مدير إدارة التعاون الدولي بالشرطة الشراكات التي تربط النيابة والشرطة فهما يعملان جنبا الي جنب وشركاء التحقيقات الجنائية، بجانب تقديم الدعم الفني وتقديم البينات علي مستوي الاقسام. . من جانبه اعرب النائب العام المغربي عن امله في ان تستفيد اجهزة العدالة المغربية من تجربة الشرطة السودانية.

قد يعجبك ايضا

تعليقات

Loading...