ديوان الضرائب يكشف معلومات عن اقرار الزيادات في ضريبة الارباح من قبل حكومة حمدوك ويؤكد عدم أحقية المالية في إلغاء القرار

2٬952

الخرطوم – تاق برس – قال الأمين العام لديوان الضرائب محمد علي مصطفى؛ إن الإحتجاجات الاخيرة بسبب زيادة ضريبة ارباح الاعمال من 15% الى 30% بنسبة زيادة 100%؛ وأكد أن الزيادة جاءت عبر تشريعات من المجلس التشريعي (السيادي والوزراء) بتاريخ 31 ديسمبر 2019م ولا يحق لوزارة المالية أو أي جهة إلغاوها او التراجع عنها وكان يفترض تطبيقها في العام 2020م لكن اتحاد اصحاب العمل طلب تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وقال مصطفى لبرنامج حديث الناس؛ إن الضريبة الحالة خاصة بتقدريات العام 2021م وضريبة 2022م ستقدر في العام المقبل 2023م و ان التطبيق الحالي هو لضريبة العام 2021م وهي غير كبيرة؛ وأشار الى ان ديوان الضرائب ملزم بتنفيذ قرار الزيادة وسيحاسب إذا لم ينفذ القرار.
ونفى وجود علاقة بين الزيادة في الضرائب وتطبيق روشتة البنك الدولي التي انتهجها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

 

وقال إن ضريبة ارباح الاعمال في السودان هي الأقل بين كل دول المنطقة الافريقية وهي الاقل مساهمة في ميزانية الدولة بنسبة 6% فقط والمرتبات تساهم ب 5%.
ونوه إلى أن هنالك اكثر من 25 الف تاجر 1.470 شركة في ولاية الخرطوم فقط يساهمون بنسبة 6% من الضرائب؛ وأشار إلى أن الفقراء هم من يدفعون الضرائب في السودان الآن؛ وأضاف “المحتجين في سنار 200 شخص فقط من جملة 3 آلاف من تجار الولاية.

وأكد تخفبض قيمة الإستئناف الى 10% فقط وقال إن الذين لايريدون الدخول في الإستئناف يتهربون من الواقع وزاد” اذا مافي ارباح الديوان مابشيل ضريبة من تاجر”.

أخبار ذات صلة