السودان.. الحرية والتغيير تصدر توضيحََا بشأن تسوية سياسية وتكشف تفاصيل التفاهمات مع العسكر

2٬996

الخرطوم – تاق برس – اعترفت قوى الحرية والتغيير في السودان؛ بوجود تفاهمات مع المكون العسكري؛ بشأن التسوية السياسية؛ ونفت في الوقت نفسه وجود اتفاق؛ وقالت في تصريح إنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.

ونوهت إلى أنه عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً وكانت قوى الحرية والتغيير أحد الفاعلين في تطويره، تموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.

 

وأضافت “تلقى التحالف عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها؛ نقلت اللجنة الملاحظات لإجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
وأكدت قوى الحرية والتغيير موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.

ودعت القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية، إننا نؤمن بمقدرة شعبنا على الانتصار في خاتمة المطاف وتحقيق أحلامه وتطلعاته المشروعة.

أخبار ذات صلة