السودان.. الحرية والتغيير (التوافق الوطني) ترفض أي تسوية وتحذر المكون العسكري

1٬919

الخرطوم- تاق برس- أعلنت قوى الحرية و التغيير – التوافق الوطنى، رفضها التام للتسوية الثنائية بين الحرية و التغيير مجموعة المجلس المركزي و المكون العسكري في السودان.

وقالت قوى التوافق في بيان إن ما يجرى لا شك يضع ظلال سالبة على الوضع الدستورى لقومية القوات المسلحة و قيادتها و ضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الازمة، و يقدح فى مصداقية اعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى.

 

ونوهت إلى أن الطريق الصحيح لتجاوز إطار التسوية الى حل شامل يتطلب حوار سودانى – سودانى دون اقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني بمنصة سودانية يتم تكوينها وفق آلية تتفق عليها الأطراف.

 

وأشارت الحرية والتغيير التوافق الوطني أن دستور تسييرية المحامين لا يصلح لأن يكون أساسا لعملية سياسية ذات مصداقية و لن يقود الى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة، وهو يمثل الجهة التي تبنته لا غير ولا يرتكز على إعلان سياسي صادر عن توافق معلن مما يجعله مقطوع النسب سياسيا وثوريا ويعيد تجربة الاقصاء، وهو فى احسن الاحوال ورقة من بين أوراق عديدة.

 

وأضاف البيان “نؤكد اننا ماضون لتكوين أكبر كتلة مدنية على أساس التوافق على إعلان سياسي و تعديلات فى الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2020م والمكتسبة لقانونيتها من الشرعية الثورية مع توسيع قاعدة المشاركة لكل قوى الثورة الحية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول”.

 

أخبار ذات صلة