لجنة إزالة التمكين (المجمدة) ببنك السودان تكشف عن كسر اقفال مكتب اللجنة وتحذر من تسرب معلومات
الخرطوم – تاق برس – كشف محمد عصمت يحيي مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة؛ ببنك السودان المركزي؛ عن كسر اقفال مقر اللجنة في البنك وإستبدالها بواسطة الإدارة العليا السابقة والسماح بالدخول إليه ثم أتبعته الإدارة العليا الحالية بنقل عضوية اللجنة إلى الفروع وإدارات أخرى.
وقال عصمت الذي تم نقله إلى فرع البنك في مدينة الضعين بشرق دارفور؛ إن الخطوة ترفع عن أعضاء اللجنة أي مسؤولية قانونية أو مهنية أو اخلاقية عن ضياع أو فقدان أو تلف أو تَسرُب أي معلومات أو بيانات أو ملفات أو مستندات – ورقية كانت أو إلكترونية- أو أي أجهزة أو معدات بذواكرها.
وحمل المسؤولية للإدارة العليا السابقة والحالية واللتان تمت مخاطبتهما في هذا الشأن من قبل.
وقال عصمت إن القهر الإداري الممارس بالبنك المركزي منذ إنقلاب 25 أكتوبر بواسطة الإدارة العليا السابقة والحالية على كل من له صلة صغرت أو كبرت بثورة ديسمبر المجيدة التي إنتزعت البنك المركزي من أسر النظام البائد وفساده البائن حتماً سيضع البنك المركزي في موضع لن يحسد عليه أبداً .
ونوه إلى أنه في تاريخ 24 أكتوبر الماضي أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية ببنك السودان المركزي وبموافقة الإدارة العليا قرارها رقم 2022/9 والذي قضى بنقل ثمانية من الموظفين والموظفات من أعضاء وعضوات لجنة إزالة التمكين بالبنك من أصحاب الخبرة والتجربة والمعرفة والعاملين في إدارات النقد الأجنبي، التمويل، المراجعة الداخلية، الرقابة والتفتيش، تقنية المعلومات، الحسابات، التمويل الأصغر إلى فروع البنك ونقل الموظفات إلى إدارات لا لأي مُبرر سوى عضويتهم في لجنة التفكيك وإزالة التمكين والتي تم تشكيلها بقرار سيادي في سبتمبر 2020 ولم يتم حلها حتى الآن وإنما فقط تجميد أعمالها.
وأضاف “هنا نود أن نؤكد نحن في لجنة التفكيك وإزالة التمكين ببنك السودان المركزي يقيننا الثابت بضرورة إكمال عمليات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة خاصةً بعدما شهدنا من ضروب الفساد الذي تتفسخ له الوجوه حياءاً وخجلاً”.
