الحرية والتغيير تتوعد قرارات القاضي ابوسبيحة بالالغاء وتعلن دعم موكب التنظيمات النقابية

797

الخرطوم – تاق برس – اعتبرت قوى الحرية والتغيير؛ كل محاولات احياء ممارسات وواجهات النظام المخلوع ونفخ الروح فيه من جديد محكومٌ عليها بالفشل وستنتهي إلى الخسران والانهزام أمام الشعب السوداني الرافض والمقاوم والمصمم على عدم إعادة عقارب الساعة للوراء.

 

وأشارت الحرية والتغيير في بيان إلى أن محاولات إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين؛ استهدفت نقابة المحامين السودانيين ولجنتها التسييرية ولم تكتفي بإصدار قرار ارجاع نقابة الحزب المحلول واحد واجهاته فسعت للاستيلاء على دار المحامين بالقوة يوم الثلاثاء الاول من نوفمبر ٢٠٢٢م ونتيجة لصمود المحاميين والقطاعات الثورية المختلفة و فشلت محاولات الاستيلاء على الدار سواء بشكل مباشر أو من خلال فرض حصار على المتواجدين داخل الدار.

وأكدت الحرية والتغيير أن ذلك يأتي استهداف نقابة المحامين بهذا الشكل الإجرامي بغرض معاقبتها على دورها في إعداد مشروع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م الذي أربك المشهد السياسي للإنقلاب والنظام المباد إلا أن مسلكهم واستخدام العنف، راكم الغضب الشعبي تجاههم وجلب عليهم الرفض والإدانات الإقليمية والدولية وذهبت خططهم جفاءً، في تحقيق أي نتيجة أو أثر سياسي أو قانوني مؤثر على وجود وطرح الإطار الدستوري الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي، لا سيما وأن ابرز قيادات نقابة المحامين ما زالت السلطات تحاصرهم وتلاحقهم بالبلاغات والسجن ومحاولات القتل والاغتيال المعنوي.

وأكدت أن القرارات الصادرة عن أبوسبيحة قبل وبعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر بنقض قرارات لجنة التفكيك يعتريها العوار القانوني ومناقضة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في تفكيك بنية التمكين، وهي قرارات طال الزمن أم قصر لن تكون سارية النفاذ لكونها تخالف استحقاق ثوري ودستوري وسياسي.

وقالت إن النظام المباد يخوض معركته الأخيرة في مواجهة شعبنا مسنوداً ببعض أطراف الانقلاب التي عليها أن تعلم بأن مؤشرات ودلالات تحلل الحزب المحلول وتفسخه باتت واضحة للعيان وبات خرقة بالية عديمة النفع كثيرة الضرر، ولن يغير من حاله وسوء منقلبه وماله إعادة نقاباته المحلولة وواجهاته المعلومة لدى الشعب، لأن شعبنا أصدر حكمه وصار نافذاً بأن النظام المباد وحزبه المحلول لن يحكموا هذه البلاد مرة أخرى عبر بوابات الاستبداد والانقلابات العسكرية.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير دعمها للحراك العمالي الحالي وتدعو جماهير الشعب للمشاركة في موكب الحرية النقابية تأكيداً على الاستحقاقات المسلوبة والمعلن بواسطة التنظيمات المهنية والحرفية يوم (الاثنين) والمنطلق من أمام مسجل تنظيمات العمل نحو المحكمة الدستورية.

أخبار ذات صلة