الشيوعي السوداني يصف الاتفاق الإطاري بالقفز المباشرة للانتخابات والوصول للسلطة عبر التزوير

الخرطوم – تاق برس – قال الحزب الشيوعي السوداني؛ إن الهدف من التسوية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ هو القفز مباشرة للإنتخابات بدون إنجاز مهام الفترة الإنتقالية وتفكيك التمكين بهدف الوصول للسلطة عبر التزوير.

وأشار في بيان إلى أنه من أهداف هذه التسوية تكوين حكومة تواصل سياسة القمع ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج والخضوع للمحاور الإقليمية والدولية التي ضغطت للتوقيع على الإتفاق كما حدث للوثيقة الدستورية 2019 التي انتهت بإنقلاب 25 أكتوبر 2021م.

وقال الشيوعي في بيان إن الإتفاق الإطاري أبقى على الإنقلاب العسكري وقراراته التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي دون توفير تهيئة المناخ مثل: الغاء كل قرارات الإنقلاب بعد 25 أكتوبر وعودة العسكر للثكنات وحل الدعم السريع، وبالتالي يصبح إتفاق إذعان.

وأكد البيان أن أما ما جاء في الإتفاق حول المباديء العامة ما هو إلا ذر للرماد في العيون وهي تصلح لكل الدساتير وكذبها الواقع مثل ما حدث من قمع وحشي من قبل القوات الإنقلابية للمواكب السلمية في لحظة توقيع الإتفاق وموكب 8 ديسمبر ناسفاً كل ما ذكر عن حق التجمع السلمي وحق التظاهر وحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية وحكم القانون.

وأضاف “ما جاء في المباديء العامة حول إتباع سياسة خارجية متوازية كذبها الواقع بالتدخل الدولي الكثيف في فرض هذه التسوية وذلك خدمة لمصالح هذه القوى في نهب ثروات البلاد.

ونوه إلى أن مجلس الأمن والدفاع المشار إليه بالإتفاق الإطاري هو مركز السلطة الفعلية وبطبيعة تكوينه يكرس السلطة في أيدي القوى الإنقلابية والدعم السريع والحركات المسلحة علاوة على سيطرتهم على المال والإعلام بالإضافة للصلاحيات المفتوحة خاصة في ظل عدم تحديد صلاحيات ومهام هذا المجلس في الإتفاق.
وقال الشيوعي إن الاتفاق أبقى على الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية علماً بأنه مليشيا قبلية وأسرية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. إضافةً إلى أن هيكل السلطة المطروح في الإتفاق الإطاري هو نظام الحكم الرئاسي بدلاً عن النظام البرلماني.

ودعا الشيوعي إلى تحالف من قوى التغيير الجذري والرافضة للتسوية لمواصلة المقاومة بمختلف الأشكال حتى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.