تحذير من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع العسكريين في السودان

882

الخرطوم تاق برس- قالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش العسكريين في السودان إنها تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي.
واكدت القوى خلال اجتماع للجنة التنسيقية على أن أطراف الاتفاق قضية تم حسمها من قبل.

وحذرت في بيان لها من ما أسمتها محاولات إغراق العملية بقوى غير حقيقية” واعلنت رفضها لذلك.
وأضافت “نجدد الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاريْ،المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل السير سوياً للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية التي فاقمها انقلاب 25 اكتوبر واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام”.

والاثنين 5 ديسمبر الحالي وقّع المكون العسكري في السودان، مع قوى مدنية بارزة في مقدمتها إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، اتفاقا إطاريا لحل الأزمة السياسية في البلاد.
و اشارت القوى المدنية طبقا للبيان الى ترحيب الإجتماع بالمواقف الدولية والاقليمية التي دعمت الإتفاق الإطاري وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والآلية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والافريقي، وجدد الدعوة للأسرة الدولية والاقليمية بضرورة دعم السودان وشعبه الذي يسعى حثيثاً لإسترداد حريته وسلامه وأمنه، وعلى ضرورة الإستعداد لتقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الاسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية وتتمكن من استكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الإنتقال والاصلاح المؤسسي في البلاد”.

وشددت حسب وكالة السودان للانباء “سونا” على أن الاتفاق يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كلياً وخروجها عنها ، والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المُنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية ليختار فيها الشعب من يمثله.