بنك السودان يعلن عن حزمة إجراءات جديدة لسوق النقد الأجنبي ويكشف حجم تمويل الموسم الزراعي

الخرطوم- تاق- كشف بنك السودان المركزي، عن تواصل جهوده لتحقيق استقرار العمل بالقطاع المصرفي والحفاظ على التوازن في سوق النقد الأجنبي باتخاذ حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك.
وقال إنه في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد أصدر بنك السودان المركزي تعميم ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة للمصارف والجهات ذات الصلة، حيث تم حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء الاستيراد لأغراض الاستثمار أو لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان ومعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفق الضوابط السارية، كما يستثنى من الحظر استيراد السلع الرأسمالية للمصانع الإنتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وجهات الاختصاص الفني. وتم منح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين مع حظرها من الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء تلك التي تم شحنها في أو بعد تاريخ 14 يونيو 2023م وحتى تاريخ إصدار هذه الضوابط في 25 يوليو 2023م.
واكد الاستمرار في حث المصارف على فتح فروعها بالولايات الآمنة لخدمة عملائها بتلك الولايات ، مع التأكيد على ضرورة سرعة استئناف العمل بالتطبيقات الإلكترونية، وقد نتج عن ذلك عودة التطبيقات الإلكترونية لبنك البركة وبنك العمال مع استمرار عمل تطبيقات بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، وتجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.
واعلن ربط عدد ( 23 ) مصرفاً بالشبكة المصرفية، والمتابعة مستمرة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الالكترونية.
واكد رصد وتنفيذ محافظ تمويلية للموسم الزراعي الحالي بإجمالى مبلغ 1.7 مليار جنيه بواسطة ثماني مؤسسات تمويل أصغر لتمويل إجمالي مساحة 37,527 فدان لصالح 7,644 عميل في عدد خمس ولايات، كما أن هنالك محافظ تمويلية قيد التنفيذ بمشاركة عدد من المصارف العاملة بالولايات المستهدفة.