محمد وداعة -سوداتل 2016م ..تبديد حقوق المساهمين!

ما وراء الخبر

236

فى ابريل 2016 دفع الاستاذ امين سيداحمد بمذكرة اخرى ورد فيها (ورد في الفقرة التأكيدية من تقرير مراجعي _ مدققي _ الحسابات المقدم للجمعية العمومية فى عام 2016م والتي وردت للمرة الثالثة علي التوالي للاعوام (2013 ،2014،2015) وهي تنص على مايلي( رأينا أن نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (2_١) حول القوائم المالية والذي يشير إلى  أن المجموعة حققت ربح قدره (52) دولار أمريكي  للسنة المنتهية في 31/12/2015م  مع ذلك فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة  موجوداتها المتداولة بمبلغ ,106,321 مليون دولار كما في ذلك التاريخ) ، و مع إحترامي للأخوة مراجعي الحسابات وتقديري لمهنيتهم العالية خاصة الأخ المراجع العام ونائبه إلا أنني كمحلل للقوائم المالية ومصرفي سابق أعتقد أن أي رأسمال عامل سالب) زيادة الإلتزامات الجارية عن الأصول الجارية( هو مؤشر لعجز في السيولة في الشركة المعنية وإذا استمر لفترة ثلاث سنوات متتالية فإن المصارف ومؤسسات الإقراض ستتجنب الإقراض لمثل هذا النوع من الشركات وحتى تلك التي تتعامل ستعرض عليها تكلفة إقراض عالية للغاية تعكس حجم المخاطر العالية المرتبطة بذلك. وكما ذكر الأخوة المراجعون ضمن أحد فقرات تعريفهم للموجودات والمطلوبات المتداولة فإن

“الموجودات المتداولة يتوقع تحققها أو الحصول عليها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ إعداد القوائم المالية” وفي العادة تكون نقدية أو شبه نقدية. والمطلوبات المتداولة يستحق سدادها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إعداد القوائم المالية.

رأس المال العامل هو حصيلة خصم المطلوبات المتداولة (الجارية) من الموجودات

المتداولة (الجارية) والتي عادة تصفى خلال عام كحد أقصى وبنظرة إلى رأس المال العامل لشركة سوداتل خلال الثلاث سنوات الماضية نجده كان سالبآ 2013م( 191) مليون دولار، 2014(233) مليون دولار ، 2015( 160) مليون دولار ، ( انتهى )

ملاحظات و قراءة اولية لمذكرة الاستاذ امين سيداحمد تفيد (  أن العجز مازال ضخماً وغير مسبوق في شركات الإتصالات في كل أنحاء العالم. وعادة  تتميز شركات الإتصالات بسيولة عالية مقارنة  مع أي شركات أخرى في الإقتصاد القومي وتستثمر هذه السيولة في أدوات إستثمارية ذات عوائد مجزية )، و غير مفهوم ان تستمر الشركة فى زيادة استثمارات غير مؤكدة  مثل شركة كسابا ، و تشترى اسهم فى البنوك (بنك المال)،و تهتم بالعمل المصرفى لدرجة أن يرأس رئيسها التنفيذى مجلس إدارة البنك، وهى تعانى من تشغيل راسمال سالب بهذا الحجم ، وما يحتاج الى تفسير هو ارتفاع راس المال السالب من (191) مليون دولار فى عام 2013م الى (233) مليون دولار فى عام 2014م بزيادة (42) مليون دولار ، فى حين بلغ الجزء المتداول من ( القرض ) مبلغ (48) مليون دولار ، و انخفض الى (160) مليون دولار فى عام 2015م دون اى حيثيات واضحة ، وتم ارجاء سداد واجب لقسط القرض بمبلغ (28 ) مليون دولار و بلغت فى ذات العام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (26) مليون دولار ، بينما بلغ التمويل فى عام 2014م حوالى (300) مليون دولار، و بينما بلغت مصروفات الدعاية و الاعلان و الترويج مبلغ (14) مليون دولار للعام 2015 م وحده ، و بلغ مصاريف الاتعاب القانونية (6) مليون دولار ، المراجعين و المدققين 03) مليون دولار، و بلغ الترفيه مبلغ حوالى (600) الف دولار للعام 2016م بمتوسط ( 50) الف دولار شهريآ .

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!