السودان: تفاصيل أولى جلسات محاكمة متهم بإغتصاب 4 أطفال أشقاء

350

الخرطوم ” تاق برس” – عقدت محكمة الأسرة والطفل بمدينة أمدرمان، جلسة لسماع المتحري الاول في قضية محاكمة متهم باغتصاب ثلاثة اشقاء بينهم طفلة تبلغ من العمر عامان ، اثناء ترددهم لشراء احتياجاتهم من “محل تجاري” بضاحية الصالحة بأمدرمان.

وقال المتحري في القضية نقيب شرطة وضاح عبدالرحمن عبدالله أمام قاضي المحكمة ابراهيم حسن الطاهر، ” بتاريخ 17/12/2017م ابلغ الشاكي بموجب عريضة من النيابة وباورنيك جنائي بأن المتهم بالارشاد قام باغتصاب ابنه البالغ من العمر (7) اعوام؛ واشار الى انه تم اخذ اقوال الشاكي والمجني عليه في يومية التحري وباورنيك (8) جنائي  تم عرضه الي المستشفي وبعد الكشف عليه تبين وجود احمرار وتقرح في فتحة الشرج ؛ وقدم المتحري الاورنيك الجنائي كمستند اتهام أولي في القضية واعترضت هيئة الدفاع على المستند، وقالت أنه صادر من شخص غير مختص وطالبت بابعاده.

 وردت هيئة الاتهام ممثلة في مولانا ياسر أحمد محمد بانها مرحلة الاعتراض الشكلي وان المستند صادر من موظف عام مستوفي الجوانب الشكلية من ختم كما انه صادر من داخل المستشفي ؛ وجا رد المحكمة بقبول المستند وعلى الدفاع مناقشة محرره؛ واضاف المتحري “تم ارسال هاتف المجني عليه للمختبر الجنائي للفحص وجاءت النتيجة بأنه لم يتم العثور علي صور تفيد الدعوى نسبة لاعادة الكتابة في محل التخزين وذلك لضيق الذاكرة الداخليه للهاتف ؛ واشار المتحري تم العثور علي (88) صورة خليعة بجانب (86) سجل تصفح للانترنت لصفحات اباحية ؛ وقدم المتحري نتيجة المختبر الجنائي كمستند اتهام واعترض عليه الدفاع معللاً بان المستند ليس فيه ما يشير بان الهاتف الذي تم فحصه يخص المتهم وطالب باستبعاده ؛ واعترض الاتهام علي الطلب  مشيرا الى ان البينة التي تطرح امام المحكمة لها شروط تكون متعلقة بالدعوي ولا شك بان الهاتف الذي ارسل تم ضبطه وتحريزه من طرف المتهم الماثل امام المحكمة؛ واضاف ” كان يتوجب علي المتحري تقديم هاتف قبل الافادة”؛ واشار الى أن هذه الدعوى من اربعة دعاوى اخرى في مواجهته الذي جعل اصل هذا المستند في دعوى اخرى وطالب باحضار الهاتف.

وردت  المحكمة علي الطلب بان المستند دون فيه رقم الدعوى والمواد وكان على المتحري مخاطبة شركة الهاتف السيار ؛ وقبلت المستند من حيث الشاكل عليى ان يتم مخاطبة شركة الهاتف السيار لمعرفة صاحب الرقم المستخدم للهاتف؛ واشار المتحري الى أنه تم ارسال المتهم للطبيب الشرعي للتأكد من سلامة اعضائه التناسلية وجات النتيجة بعدم وجود أي اعراض أو أمراض عامة جنسية وسلامة اعضائه التناسلية؛ وقدم المتحري صور للرقم الوطني يخص الطفل المجني عليه لتحديد عمره ؛ واعترض الدفاع ايضا معللا بان الصورة والختم غير واضحة وان ادارة السجل المدني ليس متخصصة لتحديد العمر؛ وطالب باستبعاده.

 ورد الاتهام علي الطلب بانه ولاول مرة يسمع بان السجل المدني غير متخصص لتحديد الاعمار النوعية وطالب بمعاينة المحكمة للمجني عليه كما اشر بان اصل المستند موجود في ملف الطفل بالمدرسة. وردت المحكمة علي الطلب بأن قانون الطفل حدد عمر الطفل لمن لم يتجاوز سن الثامنة عشر عاماً وقال القاضي “عدالة، ولازالة الشك، لابد من أحضار المستند الاصل لمضاهته بالصورة.

وافاد المتحري بأنه تم القبض علي المتهم بتاريخ 19/12/2017م وباستجوابه اعترف وقال بانه عامل في محل “دكان” بمنطقة الصالحة وانه يمارس عمله في المحل قرابة الثلاثة اشهر وانه على معرفة بالمجني عليه حيث انه يحضر الي محله لوحده، وفي مرات مع اشقائه. ونفي المتهم اغتصابه للطفل أو تصويره عاري؛ واكد المتحري اخذ اقوال شهود الاتهام بجانب اخذ اقوال الباحثة اجتماعية “آمال سليمان” التي قامت باعداد الدراسة مع المجني عليه وقدم الدراسة كمستند اتهام في القضية؛ وذكر المتحري من خلال مناقشته من قبل هيئة الاتهام والدفاع بان المتهم قام بتهديد الطفل بـ(خرطوم ماء) وانه اعتدى عليه (5) مرات وانه شقيقته “شاهدة اتهام”، افادت بمشاهدتها للمتهم وهو يعتدي علي شقيقها ؛ واضاف المتحري بان والدة ابن عمة المجني عليه سمعت ابنها يطلب من طفل اخر الذهاب معه  الى منطقة الصالحة، وقام بتحذيره من الذهاب الى محل المتهم لما يقوم به من افعال ؛ واضاف اثناء مناوبته ليلاً بالقسم احضر اليه المتهم من قبل الشاكي وشرطي من قسم الصالحة واتضح بانه تعرض للضرب وتم تدوين اورنيك جنائي له واحالته للمستشفي.

ونفى المتحري سؤال المتهم عن الشخص الذي ضربه ؛ مشيراً بانه المتهم يواجه ثلاثة بلاغات اخرى بالاغتصاب.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!