(16) ألف بلاغ تواجه مصيراً مجهولاً بين الشرطة والنيابة بالسودان  

308

الخرطوم “تاق برس” – أعلن اللواء الشرطة أحمد مرتضى، عن عدم إكتمال إجراءات التحريات في 16 ألف بلاغ بعد إحالة سلطة التحري من الشرطة إلى النيابة العامة في السودان، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وقال في ورشة بالبرلمان الثلاثاء عن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل لسنة 2017، إن فرد الشرطة المسؤول عن تدوين البلاغات او ما يعرف “بالمتحري” أصبح بلا سلطة.

وفي أكتوبر من العام 2016 تم إحالة كافة اجراءات التحري وفتح البلاغ من اقسام الشرطة الى النيابات وذلك بموجب توجيهات ومنشور من النيابة العامة.

وتفاقم الخلافات بين النيابة العامة والشرطة حول أيلولة سلطة “التحري”.

في الاثناء طالبت نائبة رئيس البرلمان، بدرية سليمان، بفتح تعديل أوسع في قانون الإجراءات الجنائية أو سن قانون جديد، وذلك لصعوبة استيعاب ال”72″ مادة التي دفعت بها وزارة العدل، وعزت ذلك لعدم تعطيل العدالة وضبط العمل بين الأجهزة العدلية.

وأكدت بدرية لدى مخاطبتها، ورشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قدرة الشرطة على القيام بالتحري، ودعت إلى التفريق بين الإجراءات المدنية والجنائية.

وأستعرضت الخطوات التي يجب إتباعها والمتمثلة في التحري بالنيابة، بجانب إمضاء الثلاثة أيام في الحبس ثم القضاء الذي يخول للقاضي حبسه لمدة شهر أو تجديد الحبس لمدة ثلاثة شهور أخرى فى حالة القتل.

وعاب النائب العام السوداني ، المادة “38” المتعلقة بالتقاضي وقال إنها تأخذ من تاريخ وقوع الجريمة، واشار إلى المادة 79 الخاصة بتجديد الحبس، ودعا لعدم التماطل في المحاكمة.

من جانبه أكد وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، اتفاق الوزارة على التعديلات التي وردت في مشروع القانون وأبدى اتفاقه مع اللجنة البرلمان في إلغاء الفقرة 7/د الخاصة بممارسة سلطات وكيل النيابة في حال غيابه.

ودعا جميل إعطائه كامل الصلاحيات والممارسة، مطالباً بضبط المادة “29/3” الخاصة بسلطات التحري وجعلها سلطات استثنائية فقط.

إلى ذلك قال النائب العام، عمر أحمد  محمد ، إن التعديل يسعى لاستحداث الحريات وحق المتهم في إثبات براءته.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!