السودان يؤسس محكمة جنائية لمكافحة الفساد وتجاوزات المال العام 

347

الخرطوم “تاق برس ” – أصدر رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله  اليوم الاربعاء، قراراً قضى بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام والنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ.

وأشار تعميم صحفي من السلطة القضائية  إطلعت عليه ” تاق برس” بأن المحكمة تختص كذلك بالنظر في قضايا التعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني والقضايا التي يحيلها إليها رئيس القضاء، من النيابات المتخصصة.

وأعلنت الخرطوم حربها على الفساد في وقت سابق  حين شكل الرئيس البشير في العام 2012 آلية لمكافحة الفساد وعيّن وكيل وزارة المالية السابق الطيب ابو قناية على رأسها، الى ان تم اعفاءه من منصبه لاحقاً دون الإشارة إلى الأسباب او اعلان نتائج عمل الآلية.

وحدد القرار بحسب التعميم مقر المحكمة بالعاصمة الخرطوم، ويجوز لها ان تنعقد في اي ولاية اخرى من ولايات السودان، على ان تشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا لنظر الاستئنافات و الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام. 

ويواجه السودان أزمة فساد، جعلت الاتهامات تطال كبار المسؤولين والتنفيذيين في الجهاز الحكومي، وتزايد ثرواتهم مع الانهيار الاقتصادي الذي ظل يضرب البلاد.

ورفض الرئيس البشير التوقيع على قانون محاربة الفساد الذي أقره البرلمان في شهر ينايرمن العام 2016.

وتعطي المادة 25 من القانون الحق لهيئة الشفافية بمتابعة الرئيس، إذ تنص هذه المادة على إمكانية متابعة أي مسؤول متهم بالفساد حتى لو كان يتمتع بحصانة محددة.

ويقدم المراجع العام في السودان تقاريره الدورية للبرلمان السوداني عن التجاوزات والتعدي على المال العام.

وبلغت جملة الاعتداءات على المال العام غير المسترد خلال الفترة من أول سبتمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي 11.2 مليون جنيه، منها 4،6 مليون في الحسابات المركزية و7،2 مليون جنيه في حسابات حكومات الولايات.

ويوصي المراجع في تقاريره باحالة الجهات المعتدية على المال العام الى النيابات لاتخاذ الاجراءات في مواجهة الجهات المعتدية.  

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!