النيابة توجه تهما للصادق المهدي تصل عقوبتها للإعدام

378

الخرطوم “تاق برس” – دفع جهاز الأمن والمخابرات السوداني بشكوى لدى نيابة امن الدولة في ضد الصادق المهدي رئيس حزب الامة المعارض، واخرين ووجهت النيابة بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام. 

وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الحكومة اليوم الثلاثاء، أن نيابة أمن الدولة وجهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.

وخير الرئيس البشير الاحزاب المتحالفة مع الحركات المسلحة في نداء السودان بين اختيار العمل العسكري المسلح ضد الدولة او العمل السياسي.

وقال إن الحكومة ستتعامل بحسم وفق القانون ضد من يجمع بين العمل العسكري والسياسي.

ورفض المهدي تهديدات سابقة اطلقها البشير بملاحقة الاحزاب المتحالفة مع نداء السودان قضائيا، ووصف النظام السوداني بالإرهابي.

ووجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد (21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب “على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة”.

وتشمل المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي : “الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة”.

وتنص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب على أن “كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلا أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد”.

كما تنص المادة (6) على: “كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواءً كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد”.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!