العدل:إجراءات لضبط توثيق العقود وإغلاق شبهات الفساد أمام المستشارين

387

الخرطوم ” تاق برس” – اعلنت وزارة العدل السودانية، عن وضع اجراءات وأسس ومعايير جديدة لضبط (توثيقات العقود) عبر رقم متسلسل لاغلاق الباب امام اي شبهات فساد قد يقع فيها المستشارين عند تحصيل رسوم توثيق العقود، وضبط العملية مالياً وادارياً.

وكشف وزير العدل إدريس جميل في لقاء مع المستشاريين القانويين بالوزارة الخميس، عن وضع ترتيبات لتخصيص رقم متسلسل لتوثيق كل عقد، وذلك لضمان معرفة المستشار الذي قام بعملية التوثيق وفق أواق وارقام محددة لضبط العملية والحساب منعاً للصراعات بين المستشارين في الوزارة.

وقال” أوقفنا مسألة أي مستشار لنسبة من إجراءات التوثيق؛ حتى لا يكون هنالك مجال لشبهة فساد، لمن تضعف نفسه من المستشارين، ويتعجل في توثيق في غير مصلحة الدولة”.

واعلن الوزير عن زيادة في إيرادات التوثيقات بلغت خلال شهر مارس نحو 10 مليار جنيه تم إيداعها لدى وزارة المالية ، وأضاف ” الإيرادات قفزت من التوثيق بصورة مضطردة في ولاية واحدة من 600 ألف جنيه إلى مليار 800 ألف جنيه ، خلال شهر فقط.

وأكد أن الوزارة لم يكن لديها نظام أو تحكم لضبط التوثيقات ودخلها، وأنها بدأت في وضع إجراءات جديدة لتطوير العمل.  

في الأثناء، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة لدراسة المظالم و”التظلمات”  للمستشارين بالوزارة، للعمل بحيادية تامة بعيداً عن الوزير والوزيرة.

ووجه اللجنة بدراسة التظلمات ورفع تقاريرها، بعد وضع المعايير التي بموجبها يتم محاسبة اللجنة وقياس النتائج على ضوءها .  

وقال جميل إن الإصلاح الحقيقي للدولة لابد أن يبدأ من إصلاح وزارة العدل، وأضاف” لا ندعي أننا نحقق العدالة بالمطلق ولكن نسعى لتحقيق ذلك ورفع الظلم عن المستشارين”.

وأشار إلى أن وزارة المالية إستجابت لطلب العدل بزيادة مرتبات المستشارين، وقال إن رواتب بعضهم تفوق راتب وزير العدل.

وأضاف ” سعينا لتحسين وضع العاملين والموظفين بالوزارة،استطعنا عبر الوكيل ان نتحصل على الموافقة، حث المستشارين ببذل مزيد من الجهد في انجاز العمل في مقابل زيادة المرتبات التي طرأت عليهم”

وكانت وزارة العدل أعلنت في العام 2013، عن برنامج إصلاحي في إطار برنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!