في تقرير حصلت عليه(تاق برس)..محاكمة عسكريين في جرائم وإغتصاب أطفال بدارفور

315

الخرطوم “تاق برس” – حصلت تاق برس علي تفاصيل تقرير خاص بالجرائم التي أرتكبت في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان، خلال الأول من يناير للعام 2017 وحتي نهايته.

وأظهر التقرير الذي قدمه المدعي العام لجرائم دارفور، للنائب العام،عمر أحمد محمد، إحصائيات بتورط عسكريين ونظاميين بجانب وقوع حالات إغتصاب وسط الأطفال، بولايات دارفور.

وكشف تقرير المدعي العام لجرائم دارفور، الفاتح طيفور،عن محاكمة (10) عسكريين يتبعون للقوات النظامية بصفاتهم الشخصية،(4)منهم تحت المادة (45/ب) من قانون الطفل السوداني لسنة 2010، المتعلقة بالإغتصاب، وخمسة آخرين في ولاية جنوب دارفور وثلاثة في شمال الإقليم وإثنين في غرب ووسط دارفور.

وأظهر التقرير أن العدد الكلي للبلاغات التي تم تدوينها، قدرت بنحو (370) بلاغاً خلال العام 2017، تم إحالة (142) منها للمحكمة وفصل في  (81) بلاغاً آخر وصدرت فيها أحكاما رادعة.

 ووصل عدد  البلاغات أمام المحكمة (61) بلاغاً يجري التحري في (228) منها.

وبحسب التقرير الذي حصلت “تاق برس” على نسخة منه، بلغ عدد بلاغات الإغتصاب المرتكبة في حق الأطفال (319) بلاغاً تحت المادة (45/ب) من القانون،(203) منها في مرحلة التحري و(57) بلاغاً قيد المحاكمة تم الفصل في (59) منها.

وأشار المدعي العام، بحسب التقرير أن عدد بلاغات العسكريين ضد إغتصاب الأطفال في مرحلة التحري  بلغ 16 بلاغاً، وأن بلاغات إغتصاب الأطفال بولاية شمال دارفور، وصل إلى (74) بلاغاً، منها (43) تحت مرحلة التحري، و(21) قيد المحاكمة، تم الفصل في (10) بلاغات.

بينما رصدت (176) بلاغاً في جنوب دارفور، منها (106) في مرحلة التحري و(31) بلاغاً قيد المحاكمة، بينما تم الفصل في (39) بلاغاً آخر.

وفي وسط دارفور بلغ العدد الكلي لبلاغات إغتصاب الأطفال (19) بلاغاً منها(15) في مرحلة التحري وبلاغ واحداً قيد المحاكمة حيث تم الفصل في ثلاثة بلاغات.

وبلغ العدد الكلي للبلاغات في ولاية غرب دارفور، (33)بلاغاً منها (26) تحت التحري وأربعة منها قيد المحاكمة، بينما تم الفصل في ثلاثة بلاغات.

 وبلغ عدد البلاغات في شرق دارفور (17) بلاغاً، منها(13)  تحت التحري  وتم الفصل في اربعة بلاغات.

وكانت اتهامات طالت الحكومة السودانية أن مليشيات عسكرية تتبع لها أرتكبت جرائم إغتصاب ضد فتيات بمنطقة (تابت) بولاية شمال دارفور في العام 2014.

وأنشأت الحكومة في العام 2012 محكمة خاصة لجرائم الحرب في دارفور إنفاذاً لوثيقة سلام الدوحة الموقعة في العام 2011، بينها ومجموعة من الحركات الدارفورية المسلحة.

واتهمت وزارة الخارجية الامريكية في تقرير لها خلال العام 2017 الحكومة السودانية “بإستمرار ضعف حُكم القانون، وانتشار اللصوصية والجريمة والعنف القبلي في المنطقة المنكوبة بالصراع”.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!