العدل: مخالفات في تحصيل الرسوم والضرائب تتعارض مع الدستور السوداني

373

الخرطوم “تاق برس” – كشفت لجنة لمنع التحصيل غير القانوني، تابعة للرئاسة السودانية عن مخالفات للتشريعات الاتحادية والولائية والسياسات العامة للدولة في تحصيل الرسوم والضرائب، تتعارض مع الدستور السوداني.

وأتهمت وزارة العدل ولايات لم تسمها  بسوء استخدام السلطة، وتجميد بعض الجوانب المؤسسية في علاقات الحكم  اللامركزي بجانب الممارسات الخاطئة المسنودة بتشريعات ولائية.

واقرت بازدواجية في تحصيل الرسوم يشكل أكبر التحديات لعمل اللجنة، بجانب عدد كبير من التشريعات اثقلت كاهل المواطن فيما يتعلق بمضاعفة الاسعار.

وأعلنت عن إجراء دراسة لمواءمة التشريعات الولائية بشأن الضرائب والرسوم.

والتأم اجتماع للجنة منع التحصيل غير القانوني اليوم الإثنين مع رئيس ادارة شؤون الدستور  بوزارة العدل، ركز على التشريعات الولائية ومخالفتها للدستور .

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بمنع التحصيل غير القانوني، بابكر قشي، عن تنقيح للتشريعات وفقا لاتفاق ابرم بذات الخصوص، مشيرا الى اثره الايجابي في مصلحة الدولة والمواطن. 

وكشف قشي عن مخالفات للتشريعات الاتحادية والولائية وسياسات الدولة العامة تتعارض مع الدستور، تبينت من خلال طواف اللجنة على الولايات في إطار التشاور والتعاون مع إدارة شئون الدستور.

وتوقع ان تخرج اللجنة بتجربة مبرأة من العيوب في ظل وجود جهة فنية كوزارة العدل يتم تمليكها المعلومات لتقديم الرأي.

وابان قشي ان اللجنة أنشأت بقرار من نائب الرئيس السوداني الاسبق الحاج آدم في العام 2013، يترأسها ممثل وزارة العدل وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالتحصيل.

وبدأت اللجنة عملها في مجال الرسوم غير المسنودة بقانون مشيرا إلى دور اللجنة في مسألة التحصيل الإلكتروني غير القانوني.

وقال قشي ان ازدواجية الرسوم يشكل اكبر التحديات، واوضح ان هنالك عدد كبير من التشريعات اثقلت كاهل المواطن فيما يتعلق بمضاعفة الاسعار، واضاف ” اللجنة تنفيذية وليست معنية فقط بجمع المعلومات.

من جانبه قال مدير إدارة شؤون الدستور طارق مبارك مجذوب ان المواءمة التشريعية من أبرز مهام الإدارة.

وأتهم الولايات بسوء استخدام السلطة، وتجميد بعض الجوانب المؤسسية في علاقات الحكم  اللامركزي بجانب الممارسات الخاطئة المسنودة بتشريعات ولائية.

وقال ان التشريعات الضريبية والرسوم المحلية تحتاج إلى مواءمة مع قوائم السلطات و الموارد. 

وقال مجذوب ان تفعيل نتائج اعمال اللجنة يحتاج إلي آليات الرقابة والعلاقات بين الاجهزة القومية والولائية.

وتعهد بأن تعمل وزارة العدل على تكثيف عمل المستشارين ليتم إجراء دراسة حول مواءمة التشريعات الولائية بشأن الضرائب والرسوم.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!