تعرف بالأرقام على تفاصيل فساد مسؤولين كبار بوزارة الصحة السودانية

1٬312

الخرطوم ” تاق برس ” –  بدأت محكمة الفساد وجرائم المال العام ، اليوم الاحد النظر في قضية فساد وتجاوزات مالية في إحد المؤسسات الحكومية، التابعة لوزارة الصحة الاتحادية بالسودان.

ويواجه الإتهام في القضية خمسة مسؤولين كبار في مركز التطوير المهني التابع لوزارة الصحة ، متهمين، بالكسب غير المشروع وتحويل مبلغ (47,952) الف جنيه لمنفعتهم الشخصية.  

وكشف المتحري في القضية عبدالماجد احمد لدى مثوله امام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام  بالامتداد برئاسة القاضي الاصم الطاهر الاصم ، تفاصيل اتهام خمسة موظفين من بينهم مدير مركز التطوير المهنى الطبي التابع لوزارة الصحة الاتحادية بتحقيق كسب غير مشروع.

واشار الى ان تقريراً من الشاكي في البلاغ افاد فيه بتحرير المتهمين (فواتير)  لطلبات أطعمة تخص المركز من اشهر محلات الاطعمة بالخرطوم، وزيادة قيمة فواتير الشراء، وتحويل ذلك الى منفعتهم الخاصة.

وقال المتحري امام القاضي ” إن المتهم الاول وهو طبيب ومدير عام مركز التطوير المهني الطبي مسؤول عن تصديق فواتير صرف الاموال بالمركز، والتى يتم تصديقها من وزارة الصحة الاتحادية” ، واضاف ” مدير المركز قام بتصديق عدة فواتير من دون علم وزارة الصحة”.

ومضى في افاداته قائلاً، : “ان المتهم الثاني وهو موظف مشرف الخدمات يقوم باحضار الوجبات من الجهات المعنية التى تم التعامل معها”، والمتهم الثالث مدير اداري تنفيذي بالمركز ومسؤول عن متابعة كل المهام المالية بعدما ان يتم تصديقها من مدير المركز.

وكشف بالارقام تفاصيل الاموال التي تعدى عليها المتهمين في القضية.

وأكد ان المتهم الاول يقوم بتصديق الفواتير بطلب من المتهم الثاني الذي يطلب الفواتير من اصحاب المطاعم الشهيرة ويطلب منه زيادة قيمة الفاتورة بسبب ايجار القاعات التى تتبع في الاصل الى المركز اضافة الى ان المتهم الثالث طلب من المتهم الاول فاتورة بقيمة 8,132 الف جنيه.

وبحسب اقوال المتحري في القضية ” فإن المتهم الثاني(موظف مشرف الخدمات) كان عندما يحضر الوجبات يشير الى المدير التنفيذي (المتهم الثالث) بتحرير فاتورة التسديد الى الجهة المعنية ويطلب منه زيادة قيمتها بسبب او لدفع رسوم ايجار القاعات.

واكد المتحري ان جملة الزيادات التي تمت في الفواتير حسب التحري الأولي بلغت قيمتها (47,952) الف جنيه، قام المتهمين بتحويلها لمنفعتهم الشخصية.

واشار لاستجواب المراجع العام السوداني واصحاب محلات الاطعمة، وتم تسليم البلاغ الى الشرطة لمواصله اجراءات التحري تحت المادة 177من قانون المال العام المتعلقة بتحقيق كسب غير مشروع وتحويل الملف الى المحكمة التى حددت جلسة لسماع المراجع العام.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!