حُمى الإنتخابات بالسودان تشتعل..إجازة القانون تفجر مساجلات وإتهامات

417

الخرطوم ” تاق برس” – صادق مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاحد، على مشروع قانون الانتخابات، المزمع اجراءها في العام 2020، توطئة للدفع به الى البرلمان لاجازته.

وفجرت حُمى الانتخابات واجازة القانون أزمة مساجلات واتهامات متبادلة، بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والمؤتمر الشعبي المشارك  في السلطة، والذي يشغل فيه ابراهيم السنوسي منصب مساعد الرئيس السوداني عمر البشير بجانب وزراء الحزب في مواقع أخرى. .

واتهم رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر، المؤتمر الشعبي، بممارسة “المزايدات السياسية”،

بينما اعلن الشعبي رفضه لمسودة القانون ، وقال الأمين العام للحزب، علي الحاج انها تخالف مخرجات الحوار الوطني لأن المؤتمر الوطني وضعها دون مشورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق.

وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم أن موضوعات الحوار الوطني تشمل الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات.

لكن الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي قال ان مجلس الوزراء استعجل مناقشة مسودة القانون لإجازتها والدفع بها الى البرلمان للمصادقة عليها ، وهدد بالوقوف ضد تمرير القانون في مجلس الوزراء والبرلمان،

واعلن الشعبي عن اجتماع يلتئم غداً الإثنين مع أحزاب الحوار لاتخاذ موقف موحد حيال القانون.

ومرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاحد، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح مسودة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018.

وامتدح وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في تصريحات صحفية ما اسماها (الروح الوطنية) التي سادت النقاش حول مشروع القانون، من القوي السياسية.

ولفت الى ان مشروع القانون سيقود الي ممارسة سياسية راشدة وإنتخابات حرة ونزيهة في العام 2020.

من جانبه قال رئيس حزب الأمة الاصلاح والتنمية ابراهيم ادم ان القانون حاز علي قدر كبير من التشاور والنقاش وإتسمت المداولات حوله بشفافية تامة واضاف ” مشروع القانون فيه مساحة كبيرة للتحالف بين القوي السياسية في القوائم فضلا عن أنه أعطى مساحة واسعة لإستيعاب مخرجات الحوار الوطني”، وأعرب إبراهيم عن أمله في أن يقود مشروع القانون لتحول ديمقراطي حقيقي وإنتقال سلس للسلطة.

واشار ممثل حزب الحقيقة الفيدرالي جلال الدين رابح إلى أن التداول حول مشروع القانون كان شفافا وحاز على توافق تام بين مختلف القوى السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني وقال ان مشروع القانون نص لأول مرة بان يتم الإتفاق على إختيار والي الولاية عبر الإنتخاب المباشر من المجلس التشريعي الولائي.

بينما  أوضح  ممثل الحزب الإشتراكي الناصري مصطفي محمود أن التوجه العام داخل مجلس الوزراء ذهب في اطار تحقيق قدر عالي من التوافق حول مشروع القانون وذلك لضمان ممارسة إنتخابية نزيهة وشفافة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!