البشير يتحدث عن فرصة للمعارضين وحاملي السلاح لحكم السودان

289

الخرطوم ” تاق برس” – دعا الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، إلى حفظ الحقوق الدستورية لكافة المواطنين، وأعتبر أن “الفرصة متاحة أمام المعارضة للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل البلاد”.

وقال البشير، إن البلاد ليست حكراً على المشاركين في عملية الحوار الوطني والوثيقة الوطنية، معلناً الحفاظ على حقوق المعارضين وحملة السلاح الدستورية متى ما عادوا لحضن الوطن.

وأوضح خلال مخاطبته، ليل السبت، حفل المعايدة بمناسبة عيدالفطر المبارك، الذي نظمته الأمانة الاجتماعية بالمؤتمر الوطني، بمشاركة كافة القوى السياسية والدبلوماسية، أن الوطن يحتاج إلى تضافر الجهود من كل الناس.

ومضى للقول “نريد الحوار والتشاور حول كيفية حكم السودان وليس من يحكم، وهذا لن يقرره حزب واحد أو جهة واحدة”، معبّراً عن أمله أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والسلام والنماء والتنمية.

ودعا إلى مزيد من التواصل والتقارب بين مختلف الكيانات والقيادات السودانية، مبيناً أن القيادات السياسية تقع عليها مسؤولية الالتقاء والحوار بشقيه المجتمعي والسياسي، بغية المضي في تقديم نموذج للغير بأن أهل السودان قادرون على حلحلة مشكلاتهم ذاتياً.

وأضاف” لابد من أن يعرف الآخرون بأننا ورغم التباين والاختلاف في المنطلقات الفكرية والثقافية، نملك مقدرة الجلوس تحت الشجرة والاتفاق حتى على إعفاء الدماء”.

وشدّد البشير على أهمية تقديم نموذج سوداني متفرد ومتجدد في الحوار، داعياً القوى السياسية كافة إلى حراسة مخرجات الحوار وصولاً لتنفيذ التوصيات كافة التي تجاوزت الـ900، ولخصت ما ورد في الوثيقة الوطنية.

وتمنى أن يأتي العام 2020، والسودانيون قد توصلوا إلى اتفاق حول قانون الأحزاب والانتخابات ومفوضية للانتخابات مُستقلة، وذلك بإجماع واتفاق كل القوى السودانية المتحاورة والمعارِضة.

وتعهد رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق كل حملة السلاح والمعارضين الدستورية، وذلك حرصاً على صناعة مستقبل السودان بمشاركة الجميع، مجدِّداً التأكيد على الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء السوداني، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون الانتخابات الجديد لعام 2018، معتبرًا أن هذا المشروع “سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في 2020”.

وأعلنت أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة رفضها لقانون الانتخابات الجديد، واتهمت حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بصياغته للقانون وحده، وعلى رأسها حزب “المؤتمر الشعبي”، وحركة “الإصلاح الآن”.

ويذكر أن مبادرة الحوار الوطني، دعا لها الرئيس البشير عام 2014، وانتهت فعالياتها في أكتوبر الماضي، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!