هذه تعليقات دول مجلس الأمن لطلب الجنائية القبض على البشير

نيويورك ” تاق برس ” – وافقت دول مجلس الأمن بإجماع الدول الخمس كاملة العضوية، على طلب للمحكمة الجنائية بإعتقال وتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أقليم دارفور غربي السودان.

ولم تعترض اي دولة من الدول الكبرى باستخدام حق النقض (الفيتو)، و بهذا الإجماع و الموافقة يصبح  أمر القبض مسألة أجرءات ووقت فقط .

في الاثناء حمّل مندوب (بريطانيا) لدى مجلس الامن في مداخلته بالجلسة الحكومة السودانية،  مسئولية الانتهاكات الموجودة في اقليم دارفور الآن، ودعا  للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لشعب دارفور .

بينما اشارت مندوبة فرنسا بالمجلس، الى الوضع الصعب للنازحين من دارفور،  والمعارك الجارية الآن في جبل مرة، ولفتت الى دور اليوناميد في حماية المواطنين من دارفور في مناطق جبل مرة ومعسكرات النازحين، ودعت للتعاون من أجل إلقاء القبض على المتهمين في قضية دارفور، وحثت على تنفيذ أوامر القبض علي المطلوبين للمحكمة.

وعبر مندوب اثيوبيا، عن حزنه لمخاطبة المدعية العامة للمحكمة لرئيس إفريقي بمصطلح مجرم .

واكد وقوف بلاده مع قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة ، وقال صراحة أن قضية السودان في المحكمة هي قضية ضعيفة.

ولفت الى أن السودان يلعب دور محوري في السلام والاستقرار في القارة، مثل محاربة الارهاب، والمساهمة في عمليات السلام ، واضاف ” أرى أنه يجب سحب القضية من المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا السودان للإسراع بتحقيق الأمن والإستقرار في السودان، والتفاوض مع الحركات المسلحة.

واعلن ممثل البيرو دعم بلاده للقرار ٢٣٦٣ الداعي لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وخاصة المتعلق برجوع النازحين اللاجئين الى مدنهم وقراهم.

ودعا للتعاون في القاء القبض علي المتهمين في قضية دارفور.

وشدد على دعم مقترح نيوزيلاندا الذي دفعت به للمجلس في 2016 الداعي الى معاقبة الدول غير المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ممثل البيرو الذي يمثل دول الكاريبي وولايتين ان امريكا تدعم الخط الداعي لتقوية المحكمة وعدم الإفلات من العقاب .

في الاثناء قال مندوب (الولايات المتحدة)، ان الوضع في دارفور في حالة يرثي عليها ، خاصة المعارك الأخيرة في جبل مرة، واضاف هذا يشير أيضا الي دور الحكومة السودانية في الإفلات من العقاب خاصة وجود حالات اغتصاب وانتهاك لحقوق الإنسان في دارفور.

وأضاف ” حكومة السودان أوقفت بعض الأعمال العدائية في دارفور ولكنها غير كافية لتعزيز حقوق الإنسان في دارفور.

وزاد ” مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا”، واعلن ترحيب الولايات المتحدة الامريكية بتوقيف، موسي هلال زعيم قبيلة المحاميد في دارفور ، وحث على محاكمته محاكمة عادلة.

واضاف ” يؤسف الولايات المتحدة أن الرئيس عمر البشير ما زال يسافر الى الخارج وهذا يؤلم الضحايا، امريكا سوف تقوم بكل ما يمكن للضغط على الحكومة السودانية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان”.

ووقفت كازخستان موقف غينيا الاستوائية، واعنلت دعمها لموقف الاتحاد الأفريقي واليوناميد الخاصة بتحقيق الاستقرار في السودان ودعت لدعم وثيقة الدوحة، ودعت للاصغاء لقرارات الاتحاد الافريقي واحترامها.

بينما ابدى مندوب بولندا قلقه تجاه الوضع في دارفور ، خاصة المعارك الأخيرة في جبل مرة.

واستنكر قرار الحكومة السودانية الأخير الخاص باغلاق جميع معسكرات النازحين ودعا لعدم العودة القسرية، خاصة مع عدم وجود مدارس ومرافق تنموية على الارض.

واعلن دعم بلاده الكامل للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية، وشدد على محاسبة الدول غير المتعاونة، مع المحكمة خاصة المتعلقة، بالقبض علي المتهمين في قضية دارفور .

وفيما ايد مندوب (ساحل العاج)، العملية السياسية الجارية في السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار، اعلن دعم بلاده للمحكمة الجنائية والمدعية العامة من اجل تحقيق العدالة في السودان، ودعا الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف ” العنف لم يتوقف في السودان وخاصة في إقليم دارفور” .

وأعلن مندوب هولندا دعمه للمحكمة دعما كاملا ، وقال ” هنالك ثلاث قضايا يجب علي مجلس الأمن مناقشتها مناقشة جادة، هذه القضايا هي : قضية مذكرات التوقيف ، قضية التعاون مع المحكمة وقضية المساءلة ، وان يتم القبض علي جميع المطلوبين.

واضاف من غير المقبول أن ينتظر الضحايا أكثر من 13 عاماً بالقبض على المجرمين، والسلام المستدام لن يتحقق من غير العدالة والمحاسبة” .

فيما رحب مندوب الصين بالمجلس بالتقدم المحرز من قبل الحكومة السودانية في تحقيق السلام ودعا لاحترام السودان، واضاف ” موقف الصين لم يتغير، الصين تدعوا الى كرامة، السودان. واحترام قرارات الاتحاد الأفريقي.

بينما نحت مندوبة السويد الى التعاون مع المحكمة من أجل إلقاء القبض على المجرمين.

وشددت على التعاون التام مع المحكمة خاصة الدول الأعضاء في المحكمة الي ان يتم القبض علي كل المجرمين.

ولفتت الى ان دعم المحكمة الجنائية ماليا ومعنويا الى ان سيحقق العدالة.

وقال مندوب بوليفيا ان هنالك تقدم في موضوع السلام في السودان وخاصة هنالك تقارير تشير الى ذلك، واضاف ” ظهر ذلك من خلال التعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .

ودعا المندوب البوليفي الى مراجعة نموذج المحكمة وعملها،بعد 20 عاماً من تأسيسها.

وحث مندوب غينيا الاستوائية المحكمة الجنائية الدولية لإحترام رؤساء وقادة الدول الإفريقية. وقال ان بلاده تدعم جميع قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بموضوع السودان.

وحث المجلس على سحب طلب القبض على البشير، واضاف ” في الواقع السودان برئاسة  البشير يقوم بأعمال تحقق السلام والاستقرار في السودان والإقليم، ودعا حكومة السودان  الي للمضي  في تحقيق السلام واحترام حقوق الانسان.

بينما دعا ممثل الكويت، مجلس الامن والمدعي العام، الى تطبيق الحصانة بحق رؤساء الدول والزعماء ، انفاذاً لقرار صادر من الجامعة العربية بالرقم 514 في العام عام  2010  في العاصمة الليبية سرت.

تساءل عن شرعية إحالة، قضية دارفور من المحكمة الجنائية الدولية الى مجلس الأمن، وخاصة هنالك عدم اجماع واتفاق بين المؤسسات الدولية واشار الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأعتبر ممثل روسيا، طلب المحكمة الجنائية من دول غير اعضاء في المحكمة اعتقال البشير ياتي لالتزام وحصانات لتلك الدول موجودة في القانون الدولي والعرف الدبلوماسي المتعارف عليه عالميا ويجب ان تحترم .

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!