قرار جديد بشأن إغلاق مدارس بالجزيرة

مدني ” تاق برس ” – أصدر والي ولاية الجزيرة ، محمد طاهر ايلا، اليوم الخميس، قراراً جديدا بشأن ازمة المدارس في ودمدني الواقعة أواسط السودان.

وبموجب قرار لاحق عطل الوالي قرار سابق لوزارة التربية والتعليم بولايته،بإغلاق مدارس خاصة في مدينة مدني.

وأمهل بحسب القرار، المدارس الخاصة بالولاية مدة عام لتوفيق أوضاعها في البئية المدرسية ومعالجة أخطاء التصاديق والتراخيص الخاصة بعمل تلك المدارس.

وكان مدير ادارة التعليم الخاص بمدينة ود مدني عبدالمنعم سعيد بشير، اصدر امس الاربعاء، قرارا بإغلاق (39) مدرسة اساس جديدة بودمدني و(18) مدرسة اخرى بمختلف محليات الولاية، بجانب  مائة من رياض الاطفال.

وأصدرت السلطات بولاية الجزيرة الاسبوع الماضي قراراً باغلاق  200 مدرسة.

واعتقلت قوات شرطة والأمن عددا من معلمي ولاية الجزيرة واقتادتهم الى القسم الأوسط في ود مدني إثر وقفة احتجاجية للجنة معلمي الجزيرة. وطالت الاعتقالات نحو 15 معلما قبل ان يتم اطلاق سراحهم لاحقاً.

في الاثناء وجه محمد طاهر ايلا والي الجزيرة عقب لقاء جمعه مع اصحاب المدارس الخاصة بالولاية ووزيرة التربية، اليوم الخميس، بتكوين لجان مشتركة من وزارة التربية والتعليم وإتحاد أصحاب المدارس الخاصة لتقييم أسباب الإغلاق وامر بتجميد القرار لمدة عام الى حين فراغ اللجان من عملها.

وأعلن الإلتزام بمساعدة أصحاب المدارس الخاصة بتوفير التمويل والإعفاءات الضريبية اللازمة لإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بمواصفات ذات جودة عالية.

ولفت الوالي للأخطاء التي صاحبت التصاديق لبعض المدارس وشدد على ضرورة الإهتمام بتحسين البيئة المدرسية.

وقال نؤكد على مسؤلية الدولة لحماية المواطن حتى لايشعر بانه ظلم ويؤخذ حقه على باطل”.

واضاف ” لايوجد عداء أو إستهداف للتعليم الخاص، واكد وحرصه على وجوده وتطويره لتقديم خدمة جيدة في ظل توجه الولاية لتفعيل السياحة التعليمية والعلاجية.

وأكد ان التعليم الخاص إضافة وليس خصماً على الولاية ، وتوعد بإغلاق أي مدرسة ذات بيئة متردية.

 واوضحت وزيرة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، نادية محمد علي العقاب، ان إغلاق المدارس الخاصة جاء وفقا لتوصيات مجلس التعليم الخاص بعد طوافه على المدارس الخاصة بالولاية.

 واضافت ” هناك مدارس الخاصة مساحاتها ضيقة وليس بها ساحة لطابور الصباح وتفتقد لأبسط المقومات التربوية”.

 واشارت الى تعامل وزارتها وفقا للقانون والنظم واللوائح مع مخالفات تلك المدارس، واضافت ” التعليم الخاص كسب للولاية ولابد أن يسير وفقا للقانون واللوائح المجازة لضوابط التعليم الخاص”.

من جانبه أكد عضو اللجنة التمهيدية لإتحاد أصحاب المدارس الخاصة بالولاية محمد ابراهيم الإمام، حرصهم على تقديم خدمة تعليمية نوعية وأن يكون الاتحاد ساعد في إزالة التشوهات والعمل على خلق بئية تعليمية متميزة موكدا وقوفهم ومساندتهم والتزامهم بالقاتون والنظم واللوائح.

ولفت الى ان المدارس الخاصة توفر نحو  8 آلاف وظيفة للمعلمين ممن التحقوا بالمعاش وفتح فرص للعمالة.

وحث والي الولاية على منحهم مهلة زمنية لتوفيق اوضاع المدارس الخاصة.

وأصدر والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا قرارا في أبريل 2017 قضى بدمج المدارس الثانوية ذات التغذية الضعيفة في قبول الطلاب لتصبح مدارس مشتركة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!