مسؤول سوداني إلى واشنطن..المرحلة الثانية للحوار بعد قرار الخارجية الأمريكية

408

الخرطوم ” تاق برس”- كشف مسؤول سوداني، عن زيارة قريبة لوزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، إلى أمريكا، للبدء في المرحلة الثانية للحوار الثنائي بين السودان وأمريكا، من أجل حل بقية القضايا العالقة بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في تعميم صحفي مساء الجمعة، إن “بلاده، ترحب بالإجراءات التي أعلنتها، وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2018، والذي تم بمقتضاه، ترفيع تصنيف السودان من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة إلي الفئة الثانية دول المراقبة، الأمر الذي يعكس فاعلية وأثر الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها حكومة السودان”.

ونقل خضر ترحيب بلاده بتعديلات أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على نظام العقوبات المفروض على السودان، بموجب تصنيف السودان ضمن قائمة الدول المسماة برعاية الإرهاب”.

واعرب المسؤول السوداني عن أمله في أن “تضفي تعديلات الإدارة الأمريكية التي وصفها بالمهمة “مناخاً” أفضل، لمحادثات المرحلة الثانية من خطة الارتباط والتعاون بين البلدين، التي أشار إلى أنها ستُستأنف خلال زيارة وزير الخارجية الدرديري محمد احمد، إلى واشنطن والتي يجري الترتيب لها حالياً مع الجانب الأمريكي”.

وأوضح خضر، أن “هذه التعديلات، تأتي، كتعزيز مهم للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2017، والذي قضى برفع العقوبات عن السودان، فإن من شأنها أن تساعد في تنشيط حركة التحويلات المصرفية للسودان وتمويل القطاعات ذات الأهمية في حياة المواطنين”.

وأشار المسؤول، إلى أن “التشديد على معالجة قضية التحويلات المصرفية مع السودان، كانت محوراً ثابتاً في كافة المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، ومع كل من نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، بتاريخ 2018/6/23، ومع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، للشؤون الأفريقية، دونالد ياماموتو، بتاريخ 2018/6/27”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، في تقرير سنوي عن حالة مكافحة الاتجار بالبشر، وأكدت من خلاله، جهود السودان في الحد من هذه الظاهرة، كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بالفترة ذاتها السماح لتمويل الصادرات الأمريكية من منتجاتها من الأجهزة والمعدات والتقنيات الزراعية والطبية للسودان.

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية آحادية على السودان منذ العام 1997، إلى أن ألغى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جزءاً من هذه العقوبات في أكتوبر 2017.

ويسعى السودان في حوار ثاني مع واشنطن، لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي عن بلاده، وذلك من خلال ازالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

في الاثناء وصف محافظ بنك السودان المركزي بالانابة مساعد محمد احمد القرار الأمريكي الذى  صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه يمثل تطوراً ايجابياً لتعزيز رفع الحظر الأمريكى عن السودان وإلغاء الأوامر التنفيذية التى قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام ١٩٩٧ م.

 وأوضح بحسب وكالة السودان الرسمية للانباء، أن القرار يمهد بدوره لمرحلة التعامل المباشر بين البلدين بموجب التعديلات التى صدرت بالامس.، مشيرا أن هذه التعديلات تعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان ، وأضاف أن خطوات رفع الحظر فى تطور مستمر، داعيا القطاع الخاص والقطاع المصرفى فى البلدين استثمار الفرصة للشروع فى المعاملات المباشرة.

وأبان مساعد أن تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يزيل كل الشكوك حول إنفاذ رفع الحظر ، كما أنه يشجع شركاء السودان فى القطاع المالي والتجاري لإنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان.

 

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!