عصابة تحتجز (80) طفلاً في حاويات بالسودان

672

الخرطوم “تاق برس” – قالت السلطات الامنية في السودان اليوم الاحد أنها عثرت على أطفال محتجزين في حاويات، تعرضوا للتعذيب والضرب والاغتصاب على أيدي عصابة للاتجار في البشر تجري ملاحقتها لتقديمهم للعدالة.

وابلغت مصادر مطلعة (تاق برس) أن عدد الاطفال يقدر بنحو 80 طفلاً، تم احتجازهم في حاويات من قبل عصابة تهريب واتجار في البشر وان السلطات اودعتهم في دار للايواء بالخرطوم لتقديم الدعم لهم.

وبحسب المصادر فقد تم ضبط 53 طفلا من الضحايا اليوم الاحد تتراوح اعمارهم بين 13-17 عام، في شرق النيل بالخرطوم، كانوا محتجزين لفترة تراوحت بين 3- 9 أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب والضرب والاغتصاب.

واكدت المصادر انقاذهم بواسطة الشرطة بعد توافر معلومات عن أماكن تواجدهم.

وكشفت ذات المصادر عن وجود عدد من قضايا الاتجار بالبشر قيد النظر امام المحاكم وفي مرحلة التحري، وان المتهمين في هذه القضيا ينتظر ان تصدر في مواجهتهم عقوبات رادعة لعظم الجريمة.

وأكد وكيل النيابة الأعلى لنيابة أمن الدولة، معتصم عبدالله، أن الأطفال الضحايا تعرضوا للضرب والتعذيب إضافة لمعاناتهم من الأمراض النفسية والجسدية نتيجة احتجازهم داخل حاويات ، واشار الى أنه بحاجة الى توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وقال إن الضحايا الآن في ايد أمينة وأن النيابة تلاحق الجناة لتقديمهم للعدالة.

بينما وقف النائب العام عمر احمد محمد بأرض المعسكرات بسوبا اليوم على أوضاع وأحوال الأطفال الضحايا لظاهرة  الاتجار بالبشر والاطمئنان علي معاملتهم بما يحفظ كرامتهم.

وامتدح النائب العام جهود الجهات الرسمية والمنظمات الدولية في اعادة تأهيل الأطفال، واشار إلى أن العمل يأتي نتاج شراكة بين النيابة العامة ووزارتي الداخلية والضمان التنمية الاجتماعية والمجلس القومي لرعاية الطفولة والشركاء الدوليين انفاذا لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2014 ومصادقة السودان على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.

وأكد عمر أن السودان يعتبر دولة معبر لكثير من الهجرة غير الشرعية والتي يتعرض فيها المهاجرون للاستغلال والمتاجرة.

 ودعا لتضافر الجهود الوطنية والدولية والإقليمية لمكافحة الظاهرة وتأمين سلامة الضحايا وحمايتهم عبر تقديم الدعم الواجب من كافة الجهات ذات الصلة.

وأشار النائب العام إلى أن دور النيابة لاينحصر في الإجراءات الجنائية وانما يتخطاها لحماية المصلحة العامة والاهتمام بكافة الظروف وفقا لقانون النيابة العامة لسنة 2017 والذي منح النائب العام سلطة اصدار قواعد التعاون فيما يلي المسائل الجنائية والتنسيق بين الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.

يذكر ان قانون الاتجار بالبشر في السودان تصل فيه العقوبة للاعدام والسجن المؤبد.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!