البرلمان يكشف ملابسات طلب النيابة رفع حصانة نائب يواجه بلاغاً جنائياً

499

الخرطوم “تاق برس” – كشف البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، ملابسات رفع الحصانة عن نائب برلماني استناداً لطلب دفعت به النيابة العامة، لمواجهته بلاغاً جنائياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الماجد هارون في تصريح صحفي، إن النيابة العامة طلبت في 23 من نوفمبر من العام 2017 رفع الحصانة عن رئيس كتلة نواب ولاية الجزيرة بالبرلمان السوداني عبد الله بابكر الذي يواجه بلاغاً في قضية جنائية تحت طائلة المادة (159) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991.

واشار الى إن المستشار القانوني للبرلمان بذل جهوداً للجمع بين الشاكي في البلاغ والنائب البرلماني لتسوية القضية قبل تكملة إجراءات رفع الحصانة، واستمرت حتى 14 من مايو الماضي، ولم يتوصل الطرفين الى تسوية لحل النزاع ما دفع الشاكي لتجديد طلب رفع الحصانة.

وبحسب هارون، دفع  المستشار القانوني بتوصية لرئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر لرفع الحصانة عن النائب لاكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بموضوع الشكوى، استغرق اكثر من ستة أشهر قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأنها، والتوصل الى رفع الحصانة عن النائب منذ أكثر من شهرين.

ولفت الى ان رئيس البرلمان لا يتمتع بسلطة مطلقة فى عملية رفع الحصانات بحسب الاجراءات المنصوص عليها في الدستور ولائحة المجلس الزطني.

وقال إن رئيس البرلمان يمارس دوره فى منح الأذن برفع الحصانات عن اي عضو إذا اقتنع بالبينات التى تقدمها النيابة فى طلب رفع الإذن مستنداً فى هذه الخطوة على توصية المستشار القانونى الذى يبنى تقييمة لأى طلب على معايير فنية بحتة.

واوضح ان حصانات اعضاء البرلمان تنقسم الى قسمين أساسين وهي حصانات موضوعية واجرائية، وبعد مرور شهرين من عدم موافقة رئيس البرلمان بمنح الأذن بتكملة اجراءات رفع الحصانة التي تعتمد على توصية المستشار القانوني تلزم اللائحة رئيس  البرلمان رفع الطلب الى لجنة قيادة المجلس للنظر فيه وتحوليه للبرلمان مجتمعاً لاتخاذ القرار فيه

وأشار الى أن السلطة النهائية في رفع الحصانة من عدمها تعود للمجلس الوطني وليس لرئيس البرلمان بمفرده.

واكد دعم رئيس البرلمان لجهود مكافحة الفساد وموقفه الثابت والمبدئى وعدم انحيازه في قراراته لأي طرف من الأطراف لإستناده على لائحة تنظيم أعمال المجلس والدستور.

من ناحية اخرى وصف النائب “عبد الله بابكر محمد علي” قرار رفع الحصانة عنه بأنه مُعيب في بلاغ لا قيمة له. وقال انه من البلاغات التي لا ترفع فيها الحصانة إذ لا يدخل في الحالات التي نص عليها الدستور قد تؤدي إلى انقلاب أمني أو تلبس بجريمة أو تخريب بالاقتصاد الوطني إذ جميعها لا تنطبق على هذا البلاغ. وأكد أنه على ثقة من موقفه، وإن البلاغ سيتم شطبه في مرحلة التحري.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!