البرهان يصدر قراراً بشطب بلاغات ضد سودانيين عائدين للمشاركة في الحوار

متابعات تاق برس – أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القرار رقم (363) لسنة 2026، الذي يتضمن ضمانات قانونية للمشاركين في المشاورات والحوار داخل السودان، إلى جانب شطب بلاغات مقيدة بحق سودانيين مقيمين بالخارج في قضايا مرتبطة بآرائهم السياسية.

وقال وزير العدل عبد الله درف، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القرار الصادر في 31 أغسطس 2026 جاء استجابة لمطالب مبادرة الحوار، وهدف إلى تهيئة بيئة آمنة لانطلاق المشاورات والحوار داخل البلاد.

وأوضح أن القرار يقضي بشطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج يدخل البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت مرتبطة بفعل أو قول صدر منه باعتباره رأياً سياسياً، مع إسقاط التهم محل تلك البلاغات.

ومنح القرار المشاركين في المشاورات والحوار حصانة إجرائية مؤقتة، تمنع تحريك أي إجراءات جنائية بحقهم منذ تاريخ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار، ولمدة كافية يحددها مجلس السيادة الانتقالي.

كما نص القرار على عدم جواز تحريك إجراءات جنائية ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، متى كان الرأي مرتبطاً بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبحسب وزير العدل، يقتصر دور الدولة على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين، دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.

وألزم القرار الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.