تفاصيل إستجواب مسربي مادة الكيمياء وإضافة إتهام جديد يصل للإعدام

1٬118

الخرطوم “تاق برس” – دفعت هيئة الإتهام في قضية تسريب إمتحان مادة الكيمياء بالشهادة السودانية، بطلب اليوم الثلاثاء لمحكمة مكافحة الفساد بالخرطوم، بإضافة مادة إتهام جديد للقضية تصل عقوبتها الى السجن 20 عاماً او الاعدام للمتهمين في تسريب الإمتحان.

وتقدم ممثل هيئة الاتهام وكيل النائب العام ياسر أحمد محكمة بخطاب رسمي التمس فيه من  المحكمة تعديل مواد الاتهام الموجهة لمسربي امتحان الكيمياء، واضافة المادة (177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام.

وبرر ممثل الاتهام بحسب خطبة الادعاء ان المادة 177 /1 نصت على ان “يعد مرتكباً جريمة خيانة الامانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ويقوم بسوء قصد بحجز ذلك المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته او منفعة غيره او تبديده او التصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الامانة.

وقال ممثل الإتهام ياسر إحمد محمد، بحسب الخطبة، إن الامتحان يعتبر مالاً عاماً يتوجب حمايته وان المتهم الرئيسي قام باهماله وهو المسؤول الاول عن حمايته ومؤتمن عليه والوحيد الذي لديه مفتاح “خزانة” الامتحان داخل مخزن مركز مصعب بن عمير رقم 401 الامر الذي كلف الدولة خسائر فادحة بلغت حوالى 15مليار جنيه مما يمثل خيانة امانة للموظف العام مما يستوجب تعديل مواد الاتهام واضافة المادة 177الفقرة الثانية.

وواصلت محكمة الفساد جلساتها في القضية برئاسة القاضي عبد الله الأصم، التي يواجه فيها الاتهام 4 متهمين بتسريب إمتحان مادة الكيمياء وهم موجهه تربوي واستاذ واستاذة وربة منزل، حيث أنكر المتهمون، علاقتهم بالامتحان المسرب.

وقال المتهم الاساسي في القضية عمر عبد الله يونس “موجه تربوي” انه تم تعيينه كبير مراقبين بمركز مصعب بن عمير رقم 401 وان استخراج الامتحان يتم في وجود الاجهزة النظامية واثنين من المراقبين.

واضاف “بعد التأكد من ان الظرف يحتوى على المادة المحددة يتم  سحب ورقة واحدة للتاكد منها وتسليم احد اعضاء اللجنة بقية اوراق الامتحان، ومن ثم توزيعها على الطلاب. وزاد المتهم “مضت هذه العملية الى اليوم قبل الاخير للامتحانات حيث تم القبض علي واعتقالي بمباني جهاز الامن”.

 وكشف عن تعرضه للضرب والتعذيب أثناء الإعتقال، ونفى علاقته بالورقة المسربة، واكد انه لم يمنح الطالبات اي ورقة عمل في مادة الكيمياء او غيرها وانه تعرف على المتهمة الثالثة “ربة المنزل” عن طريق المتهمة الرابعة “استاذة”،  كان يزورها في منزلها ولم يسلمها اي اوراق عمل لبناتها الممتحنات ولم يصور او يرسل الامتحان في مواقع التواصل الإجتماعي.

بينما قال المتهم الثاني استاذ بالمرحلة الثانوية امام القاضي ان الامتحان ارسل اليه بواسطة طالب من احدى الجامعات في 11صفحة مكتوبة بخط اليد، وارسال صفحتين من الامتحان في إحدى قروبات معلمي مادة الفيزياء، وان استاذة أخطرته بفتح بلاغ بالحادثة واكد تاييده لها واتجها الى مقر مجلس امتحانات الشهادة السوادانية لفتح البلاغ الا انه تم القبض عليه.

ولفت الى انه أثناء اعتقاله قال له احد المحققين ( هل انت احرص من الوزيرة على الامتحان اذا كان هي نفسها تعلم انه مكشوف).

وقالت المتهمة الثالثة “ربة منزل” أنها طلبت من المتهم الثالث “استاذ” ورقة عمل في مادة الكيمياء وحضر الى منزلها بصفته استاذ كيمياء  قبل يوم من جلسة الإمتحان، دون اعطائه اي مقابل مالي.

ونفت المتهمة الرابعة “استاذة” علاقتها بالامتحان، وأنها لم تعطي المتهمة الثالثة رقم هاتف المتهم الاول والذي كان رافضا اعطائها اوراق عمل او التحدث معها ولم تعلم انه مراقب في المركز موضوع البلاغ الا بعد مجيئها الى المحكمة

وتقدم ممثل هيئة الدفاع عن المتهم الاول بارجاء الجلسة بحجة أن ما تقدم به ممثل الاتهام قد يؤثر على اقوال المتهم، الا ان المحكمة قررت ارجاء الرد على الطلبات المقدمة من هئيتي الدفاع الاتهام، الى حين قرار توجيه التهمة، وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل لتوجيه التهمة للمتهمين الأربعة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!