السودان:لجنة تقصي حقائق في مقتل طالب برصاص الشرطة ومطالبة بالقصاص

363

الخرطوم “تاق برس” –  كشفت المفوضية القومية لحقوق الانسان في السودان عن فتح تحقيق عاجل في حادثة مقتل طالب جامعي برصاص الشرطة السودانية، وطالبت بالمحاكمة العاجلة والقصاص العادل وجبر الضرر .

ودانت مفوضية حقوق الانسان استخدام افراد الشرطة القوة المفرطة والسلاح في مقتل الطالب حسام عبد الله طه الذي يدرس بالكلية الاردنية في السنة الرابعة كلية تقانة المعلومات الذي لقي مصرعه برصاصة من احد افراد الشرطة نهاية الاسبوع الماضي اثناء قيادته سيارته وزميلة في ضاحية جبر جنوبي العاصمة الخرطوم.

ونددت المفوضية باستخدام الشرطة القوة المفرطة والسلاح في تهديد امن المواطنين وانتهاك حقوقهم.

وأعربت عن قلقها الشديد من تكرار حوادث قتل مواطنين من قبل بعض منوسبي الشرطة خلال مدة وجيزة.

 وقالت رئيس المفوضية  ايمان فتح الرحمن سالم نخشى ان يتحول هذا السلوك لمنهج لبعض منوسبي الشرطة وليس أخطاء فردية، وزادت “نخشى معه على أرواح المواطنين العزل من الإنتهاك المتكرر”.

واغتال رصاص افراد في دورية للشرطة المواطن سامر الجعلي نجل القيادية بحزب الامة نهى النقر بشارع  النيل بام درمان 19 من يوليو الماضي.

وطالبت المفوضية بالمحاكمة العاجلة والقصاص العادل وجبر الضرر في حق الطالب القتيل وفقاً للمادة 11/أ من قانون المفوضية القومية، لطمأنة المواطنين علي سلامتهم..

 وقالت المفوضية في تعميم صحفي إطلع عليه (تاق برس) انها تلقت المفوضية القومية لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والأسف نبأ مقتل الشاب الطالب حسام عبد الله طه عل يد دورية للشرطة.

واشارت رئيس المفوضية بحسب التعميم الى  تكوين لجنة تقصي حقائق من دائرة الرصد والشكاوي والمتابعة، وفقا للمادة 11/ج من قانون المفوضية

وكشفت عن ان اللجنة خلصت لوقائع ان دورية شرطة بمنطقة جبرة حاولت توقيف العربة التي كان بها شابان (القتيل وأحد زملائه) للإشتباه وذلك لعدم وجود لوحات بالعربة، واضافت “لم يستجب الشابان، وطاردتهما دورية الشرطة،وقام فرد من الدورية بإطلاق أعيرة نارية بغرض،إصابة الإطارفأصاب الشاب في ظهره.. نقل علي إثرها إلي مستشفي الأكاديميحيث أسلم الروح”.

وبحسب رئيس المفوضية توصلت لجنة التقصى الى ان الشابان لم يكونا مطلوبين في جناية سابقة كما وإنه لم يكونا  يحملان سلاحابل كانا أعزلين.

وابدت مفوضية حقوق الإنسان أسفا البالغ لهذا الخطأ الجسيم الذي حرم شابا من التمتع بحق الحياة

واعربت المفوضية عن خشيتها على أرواح المواطنين العزل من الإنتهاك المتكرر

واهابت بحسب التعميم بالأجهزة الشرطية والمؤسسة العدلية ووزارة الداخلية في البلاد، وضع حدًا حاسمًا لهذه التفلتات والإستخدام المفرط للقوة، التي قالت انها تهدد أمن المواطن وتسيء لمؤسسة الشرطة، وتنحرف بدورها من حافظ الأمن والسلم الى الإنتهاك.

واضافت “نربأ بالمؤسسة العريقة صاحبة التاريخ التليد من التهاون في ذلك، ونذكر أن مؤسسة الشرطة في العالم.. هي صاحبة القدح المعلي في إقامة دولة الحق والعدل.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!