تجميد بلاغات جنائية في مواجهة الصادق المهدي

398

الخرطوم “تاق برس” – قالت ممصادر موثوقة لـ(تاق برس) اليوم الجمعة، ان السلطات السودانية عملت على تجميد بلاغات جنائية مفتوحة في مواجه زعيم حزب الامة القومي، رئيس قوى تحالف نداء السودان المعارض، الصادق المهدي، في اطار مساعي السلام الشامل من الداخل.

وأكدت المصادر اليوم الجمعة، ان خطوة تجميد البلاغات في مواجه المهدي تأتي في اطار مساعي السلام الشامل من قبل الحكومة السودانية

وقالت المصادر ان تجميد السلطات السودانية البلاغات في مواجهة المهدي يجي حال ارتضى العمل السياسي من الداخل وتخلى عن قوى نداء السودان والعمل المسلح وانتهج العمل سلمي بعيدا عن الحركات المسلحة وحاملي السلاح. وتراس المهدي تحالف نداء السودان في مارس الماضي.

وفي ابريل الماضي، تقدم الأمن السوداني، بشكوى إلى نيابة أمن الدولة ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، الذي يرأس تحالف قوى “نداء السودان” المعارض للحكومة ، وفتحت النيابة بلاغات تحت مواد تصل عقوبة بعضها لحد الإعدام، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.

ووجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد (21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب “على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة”.

يذكر ان المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي تشمل: “الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة”

وكان مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن ابراهيم اعلن ترحيب بلاده بعودة رئيس حزب الامة القومي المعارض، الصادق المهدي للبلاد، طالما انه ارتضى العمل السلمي في البلاد.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!