الحكومة السودانية تعلن الحرب على التهرب الضريبي وإعفاءات النافذين

419

الخرطوم “تاق برس” – أعلنت الحكومة السودانية، الحرب على التهرب الضريبي والجبايات غير القانونية والاعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها جهات وشركات حكومية وافراد نافذين ومنظمات، في محاولة لاستعادة توازن الاقتصاد السوداني.

وطالب رئيس الوزراء، وزير المالية السوداني، معتز موسى، لدى حديثه في منتدى عن “الاقتصاد السوداني” بالخرطوم، السبت،بمراجعة الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها عدد من المنظمات واضاف قائلاً (لن نعفي سيارات وأثاثات لمنظمات ولكن يمكن أن نعفي لهم  المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الأنشطة”.

وأعلن الحرب على الجبايات غير القانونية والتهرب  الضريبي ووصفه “بالعدو”، واضاف قائلاً” لابد من الاتفاق على محاربة التهرب الضريبي لانه يخرب الاقتصاد ويعمل في السوق الموازي، وقال “ليست هناك أي حماية للشركات الحكومية ولا تمييز لأحد”

وقال إن الدعم تم رفعه 9 مرات ، ولم يؤد إلا للمزيد من رفع الأسعار وزيادة التضخم ، وتضطر الدولة للتدخل لدعم المواطن مرة أخرى”

وأكد رئيس الورزاء عدم وجود أي زيادات في الضرائب أو الجمارك في موازنة 2019 وزاد: (لن أرفع الدعم ولن أزيد الضرائب) .

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، وزير المالية، عن إعادة جدولة ديون السودان مع الصندوقين الكويتي والسعودي لمدة أربعين عاما، وكشف عن مساهمة الصناديق العربية في موازنة بلاده للعام 2019.

وفي اول تعليق على انتقاد الحكومة بالصرف على الامن والقوات النظامية، قال رئيس الوزراء ” إن المردود بالصرف على الامن ليس الكاش ونحن نتمتع بالأمن ونحافظ عليه لكي لا نتحول إلى دول مثل اليمن وسوريا والعراق”.

ولفت الى أن التضخم وسعر الصرف يعملان على إفقار الناس وأن أي برنامج لا يتحكم في عملية الحفاظ على العملة من التدهور والحد من التضخم لا يمكن أن يحقق أي نجاح.   

وتناول، واقع الاقتصاد في بلاده ومتطلبات الإصلاح وتعديل المسار في السنوات المقبلة لرفع البلاد ووتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7%، ومتطلبات استدامة النمو.

ونفى رئيس الوزراء أن تكون طباعة النقود لشراء الذهب أو تمويل مشروعات التنمية عبر الحكومة سبباً في التضخم قائلاً :(يا ريت نطبع للذهب ، دي طباعة مبررة وذكر أن هناك دولاً مطابعها للعملة لم تتوقف ، وأعتبر أن مشكلة الطباعة في توقيتها وطرحها ، وتابع طباعة العملة يجب ألا ننزعج لها ، ولكن إصدارها يجب أن يتم بدراسة .

وأوضح أن النمو الذي تحقق حديثا بلغ 1% وأن المعدل العالمي ما بين 3 إلى 4% ، واكد أن بلاده حققت لفترات نسبة نمو ما بين 4-5%.  

وشدد رئيس الوزراء،وزير المالية، على ضرورة الاهتمام بالصادر للسلع ذات القيمة المضافة واجتذاب الاستثمارات التي لها منافع على الاقتصاد الكلي ومراجعة الأوضاع الحالية حتى لا يكون التصدير هدرا للموارد الطبيعية وضرورة النظر في مكونات الاقتصاد من حيث موارد البلاد والموقع الجغرافي وتحريك الأسواق.

وأكد أن عملية الإصلاحات مستمرة وفق رؤية علمية للوصول إلى النتائج المرجوة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!