متهمون بالحراسات في قضايا حقوق المستهلك ومطالبات بقوانين وعقوبات رادعة

278

الخرطوم “تاق برس” – كشف النائب العام في السودان، عمر احمد محمد، يوم الأحد، عن وجود متهمين في الحراسات على ذمة قضايا وبلاغات تتعلق بحماية المستهلك، تتطلب استعجال تقديم هيئة المواصفات والمقاييس تقارير معملية على وجه السرعة للبت في القضايا.

بينما طالبت ولاية الخرطوم باصدار قوانين رادعة للمخالفين والمتلاعبين في حقوق المستهلك وانزال عقوبات وجزاءات رادعة في محاكم مختصة لتحقيق العدالة.

وطالب النائب العام، الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس بإمداد النيابة بتقارير المعامل بالسرعة المطلوبة لوجود متهمين على ذمة البلاغات بالحراسات وصولًا لمرجعية واضحة فيما يخص حماية المستهلك.

ووجه النائب العام، بتفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك وتفعيل لجان المراقبة فى كل منافذ البيع وأمر النائب العام بمراحعة القوانين الاتحادية والولائية لازالة التعارض.

ووجه بزيادة المحاكم المختصة ببلاغات حماية المستهلك وتأهيل وكلاء النيابة فى مجال حماية المستهلك.

وألتأم لقاء تفاكري بين النائب العام ووزراء الصحة والتجارة والصناعة والمالية بولاية الخرطوم، وممثلين لهيئة المواصفات والمقاييس ودائرة المباحث والامن الاقتصادي والادارة العامة لشؤون المستهلك، بحث قضايا حماية المستهلك.

وجرى التباحث في اللقاء حول المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل النيابي وشركاء حماية المستهلك، كما تطرق لسبل معالجة وإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.

وطالب النائب العام، الاعلام بتوعية المواطنين والابلاغ عن اي مخالفات تتعلق بحماية المستهلك عبر الرقم الموحد 1948

وكشف عن اتجاه النيابة العامة لتكوين لجنة مشتركة تضم الشرطة والجهات ذات الصلة بالعمل من اجل المواطن

من جانبه، طالب وزير الصحة بولاية الخرطوم، مأمون حميدة، بإصدار قوانين رادعة للمخالفين والمتلاعبين بحقوق المستهلك، وشدد على توحيد القوانين الاتحادية والولائية لمنع التضارب.

ودعا وزير التجارة بالخرطوم، جعفر احمد عبد الله، لاصدار قوانين رادعة للمخالفين في قضايا المستهلك، بما يتناسب والجرم، وطالب بتنفيذ العقوبات والجزاءات بشكل فوري عبر محاكم مختصة بما يحقق العدالة ويقلل من الجرائم المتعلقة بحقوق المستهلك .

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!