السودان: تعديلات دستورية تمنح “البشير” حق الترشح لدورات رئاسية “مفتوحة”

1٬048

الخرطوم ” تاق برس” – إبتدر البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، تعديلات بالدستور الانتقالي تعطي الرئيس الحالي عمر البشير حق الترشح لدورات رئاسية مفتوحة، بدلا عن إقتصارها في دورتيين تنهتي بحلول 2020م.

ويأتي مشروع التعديل الدستوري بمبادرة تشريعية قدمتها كتل نيابية قوامها 33 حزبا سياسا تضم 294 نائبا برلمانيا.

وأوضح رئيس حزب الأمة الوطني، ورئيس لجنة الصناعة في برلمان السودان، عبد الله مسار خلال استعراض المبادرة التشريعية بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان مشروع التعديل يشمل المادة 57 من الدستور، الخاصة بعدد دورات الترشح لرئيس الدولة، حيث ينص المقترح الجديد بان يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر، بدلا عن حصرها في دورتين رئاسيتين فقط كما يسري الآن.

كما شمل مشروع التعديل المادة 178 الفقرة الثالثة، باعطاء رئيس الجمهورية حق عزل والي الولاية المنتخب لأسباب محددة، بينها خروجه عن الولاء والطاعة، ونشوء فوضى في الولاية المعنية.

وينص دستور السودان الانتقالي الحالي، على دورتي حكم لكل رئيس جمهورية، وبموجبه تنتهي الفترة الرئايسية لعمر البشير بحلول عام 2020م، الذي من المقرر ان يشهد انتخابات عامة.

ووصف إبراهيم أحمد عمر، خلال كلمة عقب تسلم المبادرة بمكتبه الثلاثاء، مشروع التعديلات الدستورية بأنها تحمل تأثيراً واضحاً على صورة الحكم في السودان، وقال إنه سيتبع كل الخطوات القانونية واللائحية في اجازتها.

وتعهد باحترام الدستور في كل مراحل الاجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة.

وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن محمد علي سعيد، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، ان مشروع تعديل الدستور جاء بمباركة 33 حزباً سياسياً، أجمعت على ان الرئيس الحالي عمر البشير يعد الضامن لإستقرار البلاد ومشروع الحوار الوطني.

وعدل حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال العام الجاري، نظامه الاساسي الذي ينص على دورتين رئاسيتين لكل شخص كذلك، لافساح المجال أمام عمر البشير لولاية جديدة.

وأشار عبد الله مسار، إلى أن الغرض من جعل عدد دورات الترشح لرئيس الجمهورية مفتوحة يأتي لسبب أن طبيعة السودان تحتاج الى “ديمومة” في مؤسسة الرئاسة حتى يساعد ذلك في بسط الامن والاستقرار وتجنب الفوضى.

وقال إن ما يقومون به يمثل أمر وطني هام، أجمع عليه 33 حزباً سياساً و294 عضواً برلمانياً. وسلم مسار المبادرة التشريعية الى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر بغرض الشروع في إجراءات إجازتها بعد أن استوفت كل الشروط القانونية المطلوبة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!