إدانة دولية واسعة للحكومة السودانية لإستخدام “القوة المُميتة” لقمع المحتجين

1٬166

الخرطوم “تاق برس” – وكالات –  ندد النواب الاوروبيون الخميس، بالقمع الذي يمارس ضد المحتجين في السودان، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.

وكذلك، عبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، اليوم عن قلقها الشديد ازاء الاستخدام “المُفرط” للقوة ضد المتظاهرين في السودان، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات ضد النظام.

وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان الاوروبي إنه “يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للامن خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء”.

وطلب النواب الاوروبيون الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بانتظام بالتعدي على حقوق الانسان في العالم، من الحكومة السودانية، التوقف عن كل لجوء “للقوة المُميتة” وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين” و”منع أية اراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب”.

وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الاوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الاوروبية تطلب بدورها “من الحكومة السودانية الافراج عن كافة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي”.

كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا “الافراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان” المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الاوروبية التي تسند للأشخاص او المنظمات الذين يقدمون اسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من اجل حقوق الانسان.

من ناحية اخرى، كتبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ميشيل باشليه “ان الرد القمعي لا يمكن الا أن يفاقم المظالم”.

وأضافت “أعبر عن بالغ قلقي للمعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء تظاهرات”.

وبعد أن بدأت في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على رفع أسعار الخبز والدواء، تحولت التظاهرات الى تجمعات شبه يومية ضد الحكومة.

ومنذ بدء الاحتجاجات قتل 24 شخصا بحسب حصيلة رسمية.

وأشارت معلومات تلقتها الامم المتحدة الى أن قوات الامن اقتحمت مستشفى في أم درمان المدينة المحاذية للخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان “تشير تقارير أيضا الى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى بحري الجامعي ومستشفى حاج الصافي”.

وفي 6 يناير، تم توقيف 816 شخصا على علاقة بالتظاهرات، بحسب السلطات السودانية.

ولفتت المفوضية السامية إلى أنه “بحسب بعض المعلومات شمل الأمر خصوصا صحافيين وقياديين في المعارضة ومتظاهرين وممثلين للمجتمع المدني”.

ودعت باشليه الحكومة السودانية الى الحرص على أن تتعامل قوات الأمن مع التظاهرات بما يتطابق مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الانسان وعبر حماية الحق في التجمع السلمي.

وأضافت أنه تم تشكيل “لجان تقصي وقائع” من جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق الى السودان لتقديم المشورة للسلطات والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

whatsapp
أخبار ذات صلة