وزارة العدل : قانون النظام العام مخالف للدستور والمداهمة إهدار للحرية الشخصية

300

الخرطوم “تاق برس” – قالت  كبير مستشاري وزارة العدل في السودان، هويدا عثمان أن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، تقف وراءه مجموعة (ضغط) تمثل نقاط قوة لهذا القانون، ولفتت إلى أنه أصبح مهدداً أمنياً وذريعة لطلب اللجوء السياسي من قبل بعض الأفراد.

وذكرت  بحسب صحيفة المجهر الصادرة اليوم الجمعة، أن قانون النظام العام غير متوائم مع الدستور ومخالف للحريات العامة والمواثيق الدولية، ويتم تطبيقه وفقاً للتكيف الفردي والصورة الذهنية للفرد.

وقالت: طريقة صياغته وعدم انضباطه أهدرت بعض الحقوق، والمادة (152) من القانون الجنائي مفخخة وغير منطقية.

واشارت إلى أن المداهمة أهدرت الحرية الشخصية، والقبض دون بلاغ أهدر حق الكرامة.

من جانبها قطعت لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أنه لا اتجاه لإلغاء قانون النظام العام لولاية الخرطوم للعام 1996 ولا باب الآداب العامة في القانون الجنائي لسنة 1991.
وقالت رئيسة اللجنة ستنا آدم خلال ورشة عن (الحريات العامة على ضوء قانون النظام العام لولاية الخرطوم للعام 1996، إن قانون النظام العام يهدف إلى ضبط الشارع العام وسلوك المواطن، ولا يحتوي القانون على أي مادة تنتهك الحرمات.

ولفتت إلى عزمهم تعديل بعض المواد حتى تتواءم مع الدستور. وقالت رئيسة اللجنة  “البعض يتحدث عن إلغاء باب الآداب العامة من القانون الجنائي السوداني، ولكن لا لإلغاء هذا الباب، واضافت “نحن ما عايزين تعري في البلد، ونحتكم إلى الشريعة الإسلامية.

whatsapp
أخبار ذات صلة