الحرية والتغيير تتسلم رد المجلس العسكري و تتهم مدير الامن السابق “قوش”

الخرطوم “تاق برس” – قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، التابع لقوى الحرية والتغيير في السودان،محمد ناجي الأصم، اليوم الثللاثاء، إن إن المجلس العسكري سلمهم ردًا على الوثيقة الدستورية المتعلقة بأسس قواعد المرحلة الانتقالية.

واكد الأصم، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن قوى الحرية والتغيير سترد على تعليقات المجلس العسكري بشأن الوثيقة الدستورية خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أن بعض رموز النظام السابق لا تزال حرة، ولم يلاحقها القضاء، رغم أن بعضها أشرف على عمليات قتل المتظاهرين، مثل صلاح قوش، مدير جهاز الامن والمخابرات السابق.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها لم تتلق دعوة للمشاركة في الاجتماع الذي يعقده المجلس العسكري الانتقالي غدا الاربعاء.

وأضافت القوى السودانية أن “من حق المجلس اختيار من يشاء لحضور اجتماعه.. لكننا من نمثل الشارع”.

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، “وثيقة دستورية” للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.

ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد قالت سابقا إنها تقبل مبدأ الوساطة لحل الخلاف مع المجلس العسكري.

واتفقت القوى المعارضة مع المجلس العسكري على إنشاء مجلس سيادي مختلط من المدنيين والعسكريين، لكن الخلاف يدور حول نسبة تمثيل كل طرف في المجلس.