المجلس العسكري يكشف رده بالتفصيل على الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير
الخرطوم “تاق برس” – كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان ، تفاصيل رده على بنود وثيقة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين التي دفعت بها لادارة المرحلة الانتقالية المقبلة.
وأوضح ملاحظاتهم على مسودة الإعلان الدستوري التي سلمتها “قوى التغيير”.
ووصف المتحدث الرسمي للمجلس العسكري لفريق أول ركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري ليل الثلاثاء، الوثيقة بأنها مثلت إرادة حقيقية لإيجاد مخرج آمن للبلاد، وقال “توصلنا لنقاط تلاقٍ كثيرة مع الحرية والتغيير”، وأضاف “لكن بالمقابل هناك نقاط أخرى رأينا أن نقف عليها ونجري تعديلات عليها من وجهة نظرنا”.
وكشف كباشي، عن رفض المجلس مقترحا تقدمت به الوساطة، فيما يتعلق بمجلس الامن والدفاع، وذلك لأنه ليس “مستوى حكم”، وإنما مجلس موجود في أي دولة واي نظام، ومناط به تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب.
وأشار إلى أن جهات كثيرة تقدمت بمقترحات لتقريب وجهات النظر، وقطع بعدم وجود اختلافات كبيرة تستدعي تدخل الوساطة. وقال “قبلنا واحدة ولم نرفض البقية وأرجأناها”.
وذكر الكباشي عدداً من ملاحظات المجلس على بنود الوثيقة، واشار الى ان أهمها إغفال الوثيقة لمصادر التشريع، واقترح أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد السودانية، وأن تكون العربية هي اللغة الرسمية.
وأشار إلى ان الوثيقة أغفلت دساتير الولايات، ولم تشر لسريان واستمرار العمل بالقوانين الصادرة بهذه الدساتير، وتسمية أقاليم بدلا عن ولايات دون الاشارة لكيفية إعادة الحكم والخطوات الانتقالية له.
كما قال ان الوثيقة اغفلت الإشارة لبقية القوى المشاركة في التغيير، وقال “أغفلت حتى المجلس العسكري” ونبه إلى عدد من النقاط المتعلقة بالقضاء والقوات النظامية وغيرها.
وقال الناطق باسم المجلس العسكري “ليس هناك خلاف بيننا و قوى إعلان الحرية والتغيير”.
واضاف ” متفائلون بالوصول إلى توافق بينهما.
وأكد الكباشي أنه حال تم التوافق بشأن الهياكل المقترحة سينتقل التفاوض لنسب التمثيل.
وأكد الكباشي، ثقته في “قوى الحرية والتغيير” بالنظر إلى ملاحظات المجلس على أنها استمرار واستكمال لجهود الوفاق والتوافق، وتجد القبول، وأكد أنهم متفقون معهم على الهيكل العام لنظام الحكم، مجلس سيادي وجهازين تنفيذي وتشريعي وأجهزة مكملة.
واكد الكباشي على أنه لن يتم فض الاعتصام بالقوة، وأشار لاتفاق على فتح مسار القطار وبعض الطرق والكباري.
وقال إن “الحرية والتغيير” هم من سيقومون بتلك الجهود. وبشأن محاولات فض الاعتصام أشار إلى وجود “قوة ثالثة” لم يسمها قال إنها تحتاج للبحث، وشدد على أنه ليست هناك مماطلة من جانب المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس بأنه لا مانع لديهم حال تم الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل جزئي لبقية هياكل السلطة من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وأقر بأن الخلاف في المجلس السيادي.
وقال عضو المجلس الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، ان الوثيقة بها عد من الملاحظات اذا ازيلت فستصلح الوثيقة للبناء عليها للفترة الانتقالية، لخلق روح الشراكة لحماية الثورة حتى تكتمل الفترة الانتقالية على أرضية صلبة.
وقال “نتوقع أن أي جلسة تفاوض قادمة ستزيل نقاط الملاحظات والوصول لاتفاق كامل وحل جذري للفترة المقبلة”
