الحزب الشيوعي السوداني يرفض اتفاق حلفائه مع المجلس العسكري
الخرطوم “تاق برس” -أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه للاتفاق السياسي الموقع بين حلفائه في قوى “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري.
ووصفه بـ”المنقوص والمُعِيب” ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة.
ووقع المجلس العسكري وقوى والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجاء التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة.
وتغيب مندوب الحزب عن جلسة مفاوضات استمرت لنحو 12 ساعة توجت بالتوقيع على وثيقة الإعلان السياسي صباح الأربعاء.
وقال الحزب الشيوعي في بيان لمكتبه السياسي إن الاتفاق لا يرقى لتضحيات الشعب الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية.
وتابع ” هذا الاتفاق منقوص ومُعِيب ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني”.
وأضاف “نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي”.
وقال الشيوعي في بيانه إن الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وحل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الانتقالية.
وقال إن الاتفاق أشار للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الاستقلال وحتى الأن.
وأوضح الشيوعي أن الاتفاق فارق قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
واشار الحزب في البيان الى ان الاتفاق يتعارض مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الاتحاد الأفريقي (854) الذي نص على فرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الاعتراف به، في حال عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية.
ووصف الحزب الاتفاق بانه كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق، بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وطبقاً للبيان قال الشيوعي ان الاتفاق إلتف على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
وانتقد الحزب عدم رجوع قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات قوى التغيير بعد الوصول إلى اتفاقٍ مع المجلس الانقلابي.
واشار إلى أن عدم إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري يعدّ خطأ سيعطي شرعية للمجلس العسكري.