الصادق المهدي يكشف عن ثلاث نقاط تسبب خلافاً باتفاق “العسكري وقوى الحرية”
الخرطوم “تاق برس” – كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أنّ الوثيقة الدستورية التي تتضمن مسألة الحصانة والتكريس لدولة التمكين تم تسريبها من قبل بعض الأشخاص.
وأكّد أنّه غير متفق عليها بين”قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وكشف المهدي بحسب صحيفة الصادرة اليوم الخميس، عن ثلاث نقاط قال انها يمكن أنّ تسبب نوعًا من الخلاف بعد اتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أولها مسألة ضبط الحصانة، ثم مسألة نسبة قبول 67% للمجلس التشريعي، وثالثًا مشاركة القوى السياسية الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير”.
واضاف ” في رأيي أنّها مسائل خلافية لكنها سيُتفق عليها”.
وأوضح المهدي أن الإعلان السياسي عقبة تم تخطيها في الاتفاق.
وذكر أنّ مسالة الحصانة لن تقف عائقًا في طريق الوثيقة الدستورية.
وأضاف بأنّه لا يوجد شخص فوق القانون، ولا يوجد ما يسمى بالحصانة المطلقة.
وتابع” في رأيي أنّه سوف يتفق على الحصانة المقيّدة وهي الحصانة التي تمنح للشخص في تيسير أعماله الرسمية.
