شوارع السودان تنتفض من جديد..عودة المتاريس وتجمع المهنيين يهدد بعد اعلان نتائج فض الاعتصام

822

الخرطوم “تاق برس” – خرج مئات المحتجين من المواطنيين السودانيين في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، اليوم السبت رفضاً  لنتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة التي اعلنتها النيابة العامة ظهر اليوم وطالبوا بتحقيق العدالة.

وشهدت شوارع الخرطوم بري والصحافة وجبرة واحياء الفتيحاب والعباسية بام درمان بجانب احياء في بحري وعدد من الولايات تظاهرات ليلية.

ورصد “تاق برس” اضرام المحتجين النيران في اطارات السيارات ووضع المتاريس في عدد من الطرقات للتعبير عن رفضهم ننتائج التحقيق.

وقابلت القوات الامنية ذلك باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الا انهم قابلوا ذلك بالهتاف وترديد ” مدنيااااااو والمطالبة بتحقيق العدالة” والاستمرار في التجمعات بالشوارع.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في مؤتمر صحفي اليوم السبت، رفضه القاطع لنتائج لجنة تحقيق فض الاعتصام ووصف التقرير بالصادم.

وارسل التجمع اتهامات للنائب العام ومكتبه بأنه نفسه حوله شُبهات حول الجريمة.

واتهم المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي اليوم “السبت”، النائب العام بتقويض مجرى العدالة واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وقال “تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع وشكل صدمه للسودانيين والمجمتع الإقليمي والدولي”.

واعلنت لجنة التحقيق المكلفة من النائب العام اليوم نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة التي اظهرت تورط ضباط في فض الاعتصام.

واشار التاج  الى أن قوى الحرية والتغيير رفضت في السابق اللجنة الحالية لعدم وضوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها فضلاً عن أن مكتب النائب العام حوله شبهه المُشاركة في لجنة فض الاعتصام.

واضاف” لم يكن من المُناسب توكيل النائب العام بتشكيل لجنة التحقيق .

وتمسك تجمع المهنيين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام بدعم أفريقي يضمن نزاهة أفرادها على أن يتم تشكيلهم بالتوافق للتعرف على الجناة وتحديد عدد الشهداء والمفقودين والإصابات.

وشدد تجمع المهنيين على الحاجة الماسة لإصلاح مؤسسات الدولة العدلية بما في ذلك النائب العام والقضاء، وقال إن الأجهزة العدلية مازالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني.

واتهم التاج النائب العام بانه قام بعملية تقويض مباشر للعدالة”.

وتابع تاج “لا نرفض التقرير كليا، بل نرفض حتى تشكيل اللجنة من البداية، وطالبنا بتشكيل لجنة مستقلة برعاية أفريقية”.

وقال ان لجنة النائب العام اعتمدت على تقارير وزارة الصحة وسجلات الشرطة والمشارح، حيث ذكرت  أن عدد الشهداء 87 والواقع غير ذلك، وأكد أن لجنة الأطباء السودانيين أحصت 130 شهيداً.

وانتقد انكار التقرير وقوع حالات اغتصاب مثبته وحرق للجثث وعدم الإشارة مُطلقاً للمفقودين، في وقت احصت فيه لجنة الأطباء النفسيين مع لجان المقاومة بالأحياء “38” مفقود حتى الآن ووقع حالات اغتصاب في فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي.
وأشار التاج إلى حالة من الإحباط عمت الشارع السوداني بسبب نتائج لجنة التحقيق.

وطالب بتحويل الإحباط لطاقة إيجابية وتسيير مواكب محددة قال إن التجمع سيعلن عنها للمطالبة بالعدالة.

وفي سياق أخر أوضح التاج أن تعديلات الوثيقة الدستورية شملت رفض الحصانة المطلقة وقبول الإجرائية وأنه يمكن رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس السيادي والوزراء وفقاً لإجراءات محددة.

وكشف التجمع عن نص يسمح بتعديل الوثيقة الدستورية بقرار من ثلثى أعضاء المجلس السيادي لإضافة اتفاقيات السلام اللاحقة خلال الست أشهر الأولى من الحكومة الإنتقالية،السلام.

وأكد أن التعديلات اوضحت بصورة بصورة واضحة اعتماد المجلس السيادي لقرارت مجلس الوزراء وقطع بأن السيادي ليس لديه الحق في الرفض أو الموافقة، وأشار إلى أن من أهم النصوص تعديل الوثيقة بتصويت غالبية ثلثي الأعضاء لفتحها حتى تكون مرنة لتضمين اتفاقيات

وارجع المتحدث باسم التجمع لجوء قوى التغيير للمفاوضات خارج السودان لما اسماها بالمعوقات المفروضة من قبل السلطات في مواجهة قيادات الحركات المسلحة.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!