الحرية والتغيير تكشف تفاصيل الوثيقة الدستورية..مجلس الوزراء والسيادة والقضاة ومحاسبة النظام السابق

924

الخرطوم “تاق برس” –   كشفت  قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم السبت تفاصيل وثيقة الاعلان الدستوري التي جرى الاتفاق عليها مع المجلس العسكري الانتقالي في وقت مبكر اليوم السبت لحكم الفترة الانتقالية المقبلة، وقالت انها تؤسس لعهد جديد في البلاد.

وقالت ابتسام السنهوري عضو اللجنة الفنية بقوى اعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ان الوثيقة تؤسس لنظام حكم برلماني يحكم البلاد.

وكشفت عن ان اعضاء مجلس الوزراء لحكم المرحلة الانتقالية لن يتجاوز 20 وزيراً وان اعضاء مجلس السيادة 11 عضوا 5 من المدنيين و5 من العسكريين وعضو سادس مدني.

ونبهت الى ان مجلس السيادة ليس هو المجلس العسكري الموجود الان، وقالت انه اثناء التفاوض تم النقاش حول منح حاملي الجنسيات المزدوجة فرصة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وان تكون الكفاءات هي المعيار واشارت الى التوصل الى نص توفيقي في الوثيقة وضع الشرط في السيادي ومجلس الوزراء وانه يمكن تعيين حاملي الجنسيات المزدوجة في الوزارات السيادية ولكن بالتوافق بين مجلس الوزراء والسيادة.

وقالت القيادية ابتسام السنهوري “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة”.

وأضافت السنهوري “مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين”، متابعة “مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزير ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة”.

وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من “النسب المتوافق عليها في الوثيقة، 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 بالمائة تكون بالتشاور مع مجلس السيادة، للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة”.

واكدت السنهوري ان الوثيقة وضعت قوانيين لمحاسبة النظام السابق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت بالقانون واضافت سيتم فتح كل القضايا والمحاسبة فيها.

وقالت نسعى عبر الوثيقة الدستورية لتاسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان.

واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية.

وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.

وكشفت ابتسام السنهوري عن كيفية اختيار الولاة ورئيس القضاء والنيابة العامة والمفوضيات والمراجع العام خلال الفترة الانتقالية بحسب الوثيقة الدستورية

وقالت ان اختيار القضاة والمحكمة الدستورية سيتم من قبل مجلس القضاء العالي والمفوضية القومية للقضاء وان مجلس القضاء العالي سيقوم برماجعة كل القوانين

واشارت الى ان المجلس التشريعي سياخذ وقتاً للاتفاق النهائي عليه لذلك فقد اتفق الطرفان على ان يكون مجلس الوزراء من 20 وزيراً ومجلس السيادة من 11 شخصاً ويجتمعوا اجتماعاً مشتركاً ويتخذ القرار بثلثي الاعضاء وبالتشاور المنظم وان تتم المحاسبة بالقانون.

وكشفت عن نص مباشر في الوثيقة بان تتم محاسبة النظام البائد في كل جرائم الابادة الجماعية والجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وكشفت عن اتفاق على اختيار مجلس النيابة العامة وديوان المراجعة العامة من الطرفين لضمان استقلالية اكبر في اختياره.

واشارت الى ان التحديات في الفترة الانتقالية ستظل ماثلة وموجودة وكبيرة لان خراب النظام السابق يحتاج لوقت.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية عباس مدني، في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت “وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة”. 

واضاف “نؤسس لمرحلة جديدة مليئة والأمل والطموحات”.

وقالت السنهوري ان المجلس التشريع مهمته سن وتشريع القوانيين ويمكن ان يبتدر قاتون وسيكون هنالك اصلاح للقوانيين.

وقال مدني ان تعيين الولاة سيتم من رئيس مجلس الوزراء وينطبق عليهم ما ينطبق على الوزراء.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.

واشارت الى أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين‏، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي.

whatsapp
أخبار ذات صلة