الأمة يطالب بإرجاء إعلان الحكومة شهراً لمراجعة مواد في “الدستورية”

دعا نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، لمراجعة المواد من “67 إلى 69 ” بالوثيقة الدستورية الموقع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأحد.
وطالبت في بيان، الثلاثاء، بتأخير تكوين الحكومة شهراً عن تعيين رئيس مجلس الوزاراء، الذين يعين متزامنا مع تعيين مجلس السيادة بالطريقة التي تم التوافق عليها في اديس ابابا.
وقالت نائب رئيس حزب الأمة، إن ما يحدث يضع الذين مثلوا الحزب في تلك المشاورات في موضع الصغار والاستهتار، وقالت” نكون بالفعل طراطير”، ويتوجب علينا الاستقالة.
وأضافت: “لو ترك الاعلان الدستوري هكذا؛ يكون هذا إهدار كامل للثقة التي بنيناها بمشقة مع اخوتنا في الحركات المسلحة طوال سنوات، واستهتار وإضاعة للمجهود الذي تم في أديس مؤخراً”.
وتنص المواد المذكورة في “الدستورية”، على قضايا السلام الشامل وتحقيقه وإنهاء الحرب وتتطرق لاتفاق السلام الشامل في ستة أشهر والأحكام الصادرة بحق سياسين وقيادات من الحركات المسلحة.