حمدوك يكشف روشتة معالجة الاقتصاد السوداني ويحسم جدل رفع الدعم

الخرطوم “تاق برس”- دفع رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله حمدوك، بروشتة اقتصادية لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية.
وشدد على أهمية مكافحة الفساد عبر التطبيق الصارم للقوانين عبر سلطات قضائية مستقلة من تأثير السياسة، ودعا أجهزة الإعلام للعب دورها في الكشف عن مكامن الفساد.
وطمأن حمدوك في لقاء تلفزيوني بثته قناة النيل الأزرق مساء السبت، بعدم اتخاذ قرارات تفاقم من الأزمة الاقتصادية عبر رفع الدعم الحكومي عن السلع، ونوه إلى امكانية خلق “وصفة” محلية تراعي التدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية الضاغطة على المواطنين وتجبر الصناديق الدولية في مد يد العون دون فرض شروط.
وقلل من خطورة الأزمة الاقتصادية في البلاد، واشار إلى أنها ممكنة الحل عبر توفر بيئة سياسية حاضنة، وتأييد شعبي من الرأي العام، وتبني سياسات حكيمة تخاطب جذور الأزمة، راهناً النجاح في هذه الفترة الانتقالية بصياغة برنامج وطني يرتبط بما وصفه بـ”الجدية اللازمة”.
وأكد حمدوك، أهمية تحقيق السلام في الفترة الأولى من الحكومة الانتقالية، وشدد على أن السلام ينقل البلاد من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد التنمية عبر الصرف على الصحة والتعليم والخدمات الأخرى بدلاً عن صرف 70% من ميزانية الدولة على الأمن والدفاع.
وطالب رئيس الوزراء بإعادة الثقة في النظام المصرفي السوداني والعمل على توجيه كل الطاقات للانتاج، داعياً إلى دعم القطاع الزراعي الذي وصفه بـ”المنهك” جراء الضرائب والرسوم المفروضة عليه.
ودعا لتحقيق تنمية صناعية مرتبطة بالانتاج الزراعي، لافتاً إلى ضرورة إصدار قرار يمنع تصدير المنتجات الخام والعمل على تصنيعها محلياً، بقوله “ليس هناك دولة تصدر منتجات خام وتطمح في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية”.
وأمّن رئيس الوزراء على ضرورة انتهاج سياسة خارجية متزنة تراعي مصالح البلاد والشعوب الشقيقة والصديقة، معتبراً أنها العامل الرئيس لتحقيق البرنامج الاقتصادي في الفترة الانتقالية عبر حشد الموارد وجلب الاستثمارات وتسويق السياسات.
وشكر حمدوك الدول التي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية والوصول إلى الاتفاق السياسي الأخير، وقال “يجب خلق سياسة خارجية متزنة تراعي في المقام الأول والأخير مصلحة السودان ونطمح في تعاون يخرج البلاد من العزلة إلى سودان متصالح مع محيطه الإقليمي والدولي”.