قرار من جنيف يفتح صفحة جديدة للسودان في حقوق الانسان وتمديد ولاية الخبير المُسقل

292

الخرطوم “تاق برس” – اعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن صدور قرار واعتمادة بالاجماع من مجلس حقوق الانسان بجنيف بالمساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الامم.

وجدد  القرار ولاية الخبير المستقل المعني باوضاع حقوق الانسان ارستيد نونوسي، لفترة عام جديدة تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار مجلس الامن 22/39 الصادر في سبتمبر الماضي 2018.

ونقل وزير العدل الذي قاد وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، التزام بلاده بفتح مكتب قطري لمفوضية حقوق الانسان بولاية كاملة و مكاتب اقليمية.

وأخذ القرار علماً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة فى أحداث فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو الماضي، وكافة الانتهاكات التى ارتكبت أثناء الثورة السودانية.

وواجه السودان ازمة كبيرة في مجال حقوق الانسان طوال حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير، تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وكبت الحريات والاعتقالات التعسفية والتعذيب بجانب الجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال وزير العدل بحسب وكالة السودان الرسمية للانباء “في ختام مشاركتي في أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أسعد بأن أعلن بأن مجلس حقوق الإنسان قد إعتمد الجمعة قرارًا صدر بتوافق الأراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وتبنته المجموعة الأفريقية.

واضاف “شاركته بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوربية مما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم كما بشر بها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وتضمن القرار بحسب ما نقلت الوكالة، الترحيب بالثورة السودانية الباسلة وحيا سلميتها و تمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام وإحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الإنتقالية.

وامتدح القرار بجهود الوسطاء وعلي رأسهم الإتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا الى جانب الشركاء فى المنطقة والعالم.

رحب القرار بإلتزام السودان بفتح مكتب قطري للمفوضية بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية، كما جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر فى سبتمبر من العام 2018م.

وشار الوزير الى ان مشاركة السودان خلال أعمال هذه الدورة كانت فاعلة وإيجابية ولاقت ترحيباً من كافة المجموعات الجغرافية والسياسية بالمجلس.

وكشف عن اجراء عدد من اللقاءات مع سفراء مجموعات الإنتماء الجغرافي والسياسي، ورئيس مجلس حقوق الإنسان ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى جانب العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الصديقة والشقيقة.

وأعرب وزير العدل السوداني عن تقدير حكومة بلاده لكل الجهود والترتيبات التى بذلت لإنجاح مشاركة السودان في هذه الدورة ممثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الخارجية وبعثة السودان الدائمة بجنيف .

كما أعرب عن سعادته بلقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني السودانية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ومشاركاتهم المقدرة في أنشطة هذه الدورة.

whatsapp
أخبار ذات صلة