الشيوعي يكشف عن تزوير في الوثيقة الدستورية ويعلن مطالب جديدة عاجلة
الخرطوم “تاق برس” – قال الحزب الشيوعي السوداني أن نتائج الحراك الجماهيري والاحتجاجات كشفت التزوير الذي تم في الوثيقة الدستورية.
ودعا لضرورة المتابعة والتقصي الدقيق والمحاسبة، والمطالبة بنشر الوثيقة.
وأعتبر ما تم خرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي.
وأوضح الشيوعي في بيان له الاثنين، أنه ظل يُتابع المستجدات في الحالة السياسية بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء.
وشدد على ضرورة إكمال الترتيبات الانتقالية الأمنية على أن يتم بموجبها حل كل المليشيات بما في ذلك “الدعم السريع” وجمع السلاح في يد القوات النظامية وشدد على قوميتها.
وقال الحزب في بيانه ” حتى الآن لم يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام المستقلين وفقا لخيارات الثورة، ما يتطلب مواصلة الضغط الجماهيري لانجاز ذلك، باعتبار أن الخطوة مفتاح العدالة ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
ورفض الشيوعي ما وصفه بالقمع الوحشي للمواكب السلمية في أحدث نيالا والابيض مؤخراً.
واستنكر الشيوعي في البيان، ما اسماه سفور تنظيمات إرهابية مثل (تيار نصرة الشريعة).
وأشار إلى مهاجمة منازل لقيادات الحرية في الكلاكلة، وشدد على مواجهة مثل هذه الحوادث بالقانون والحزم.
وطبقاً للبيان قلل الحزب من تكوين لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام من قبل رئيس الوزراء في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة.
ونوه إلى أن تكوين اللجنة إستناد على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم.
وأشار إلى أن اللجنة وجدت الرفض من الجماهير ، ما يتطلب ضرورة تكوين لجنة التقصي الدولية المستقلة.
واشار إلى أنه تحت تأثير الضغط الجماهيري تم التراجع عن ضم شركات الاتصالات لوزارة الدفاع.
ورفض ضمها للسيادي وطالب بتبعيتها لمجلس الوزراء.
وأعلن الحزب رفضه لحديث مدير المخابرات بالسماح لجهاز الأمن الاعتقال لمدة 24 ساعة ، واعتبره مدخل لتجاوز الأمن لصلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومواصلة القمع والاعتقال والتعذيب.
وأكد على أهمية النشاط الجماهيري بمختلف الاشكال باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الجماهير وتحقيق أهداف الثورة.
وأكد الشيوعي دعمه ومشاركته في كل الحراك الجماهيري من أجل انتزاع النقابات ولجان الحكم المحلي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات واستبدالها بقوانين ديمقراطية، ووقف الحرب باحلال السلام والحل الشامل والعادل،وقيام المؤتمر الدستوري، وانجاز الدستور الديمقراطي بمشاركة الجميع، وقانون انتخابات ديمقراطي، لضمان قيام انتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأعلن الحزب عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان بفتح مكتب للمفوض السامي والتجديد للخبير المستقل.
