التفاصيل الكاملة لإختفاء عربة (كامري) من القصر الجمهوري
الخرطوم “تاق برس” – كشفت التحريات الكاملة اختفاء عربة”كامري” تابعة للقصر الجمهوري تقدر قيمتها بـ”3.877″ مليار جنيه.
ويواجه الاتهام”4″ متهمين من بينهم”اثنين” أمناء مخازن ومديرإدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهوري ونظامي.
وقال المتحري بحسب صحيفة التيار، لدى مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي أسامة حسن عثمان إن الشاكي أبلغه أنه مفوض من القصر الجمهوري.
وذكر المتهمون بالإرشاد قد خانوا الأمانة بعربة”كامري” موديل”2017″ تقدّر قيمتها بـ”877.3″ مليار جنيه، وهي خاصة بالقصر الجمهوري.
وأوضح المتحري أنه تم نشر للعربة برقم (الشاسي) لدى مباحث مكافحة السيارات وتمّ القبض على المتهم الأوّل أمين مخزن”هنكرعربات” وسائق بإدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهوري.
وبالتحري معه قال إنه يعمل بالقصر منذ”15″ عامًا وقد طلب منه في العمل استلام الهنكر في عام”2013″ وأن العربة خصصت للأمين العام ومن ثم وضعت في هنكر آخر بمقر القيادة العامة، وعند إدخال عربة أخرى بذات الهنكر ضاقت المساحة على العربة موضوع الاتهام عندها تمّ تحويلها إلى هنكر خاص بالمتهم الأول.
ولفت إلى أن العربة قبل اختفائها حضر سائق الأمين العام وبتوجيه من المتهم الرابع تم تسليمه العربة لغرض فرشها ومرة أخرى تم إعادة العربة إلى هنكر المتهم الأول.
وأشار إلى أنه تم تفريغه لمدة عام، إلا أنه كان يقوم بزيارة الهنكر، إذ أن المتهم الأول سلم مفتاح الهنكر للمتهم الثاني أثناء غيابه وأوضح المتهم الأول أنه عند إخراج عربة لطاقم الأمين وجد العربة مفقودة.
وذكر أن مدير إدارة النقل لديه نسخة من مفتاح الهنكر.
فيما قال المتهم الثاني إنه يعمل مشرفًا على هنكر آخر بالقيادة.
وذكر أنه عند دخوله هنكر المتهم الأول قام بإخراج عربة بوكس بتوجيه من المتهم الأل لعدم تواجده بالهنكر.
ولاحظ اختفاء العربة موضوع البلاغ، ووجد في مكانها عربة أخرى.
وعند استجواب المتهم الثالث نظامي يتبع لوحدة الحرس الجمهوري أفاد بأنه قام بحصر عربات القصر الجمهوري وإدخال بياناتها في الكمبيوتر.
وأفاد في اقواله بأن العربة كامري في المرة الأولى قام بإدخالها بأنها تابعة للأمين العام فقط، وفي المرة الثانية قام بإدخال بياناتها، وكانت موجودة داخل هنكر العربات.
وأشار المتحري الى أنه عند التحري مع المتهم الرابع مدير الإدارة العامة للنقل بالقصر الجمهوري، أفاد أن العربة موضوع الاتهام تم تخصيصها للأمين العام، وأن سائقه قام باستلامها، وأعيدت مرة أخرى للهنكر.
ونفى المتهم الرابع حيازته لنسخة من مفتاح الهنكر الخاص بالمتهم الأول.
