أوامر بالقبض على قيادات بالمؤتمر الشعبي ومخاطبة السجون لتسليم البشير

الخرطوم “تاق برس” – أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، مواصلة النيابة الجنائية في إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989، بينهم قيادات بالمؤتمر الشعبي.

وأصدرت النيابة الجنائية في السودان، بحسب قيادي في قوى الحرية والتغيير، أمر قبض يوم الثلاثاء في مواجهة القياديان بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي،  لأدوارهما في انقلاب الإنقاذ.

وخاطبت النيابة إدارة السجون لتسليم (البشير وعلي عثمان ونافع وعوض الجاز) للتحري في ذات القضية.

وقال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، في تعميم صحفي، إن النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري و منفذي انقلاب 30 يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة احمد النور الحلا.

واكد مخاطبة سلطات السجون لتسليم المتهمين (عمر حسن احمد البشير ، علي عثمان محمد طه ، نافع علي نافع و عوض احمد الجاز).

وكشف عربي عن إصدار أوامر قبض فى مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الانقاذ العسكريين.

واشار إلى صدور أوامر قبض بحق اعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ المدنيين، (على الحاج محمد و ابراهيم السنوسى).

وقال إن القبض لم يتم حتى الآن، ونبه إلى أن النيابة الجنائية أصدرت أمرا بحظر سفر كل المتهمين فى البلاغ.

وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري” عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.