بسرعة إستطاعت مافيا السمسم التحايل على قرارات وزير التجارة .. لكن كيف؟
الخرطوم “تاق برس” – مع تجاوز الظهور اللافت لقيادات الحزب المحلول والنظام السابق في واجهة تظاهرة هامة مثل افتتاح مزاد تداول المحاصيل الزراعية للموسم الجديد باسواق محاصيل القضارف “الاثنين” لكن بالطبع لا يمكن تفويت الملاحظة المتعلقة بتحايل “مافيا” السمسم على قرارات وزير التجارة مدني عباس الاخيرة والمتعلقة بعدم السماح للاجانب بالنشاط في العمليات التجارية والتصدير والاستيراد.
(1)
مع اول عمليات تداول يشهدها السوق فان اسعار السمسم بدأت في ارتفاع بواقع “4321” للقنطار الواحد، بينما بلغ واردالمحصول حوإلى “50” الف جوال حسب الاحصائية الرسمية لادارةاسواق محاصيل القضارف.
البعض يري ان زيادة الاسعار كانت قد سبقتها تدخلات للشراء من قبل تجار الماشية الذين يستعيضون من تجارتهم بسبب ايقاف صادر الثروة الحيوانية، ويتهم تجار تقليديون لمحصول السمسم اصحاب رؤوس اموال المواشي بعمل مضاربات اثرت على المداولات الطبيعية وحركة التجارة،وذهب البعض لاتهامهم بامتلاك اموال ضخمة وغير معروفة المصادر ولا تهتم بهامش الربح الذي يعتمد عليه التجار التقليديون.
وألمحوا إلى ان بعض الاموال ربما تكون ناتجة من عمليات غسل اموال.
(2)
لكن المهم أيضا بالنسبة لقطاع تجارة محصول نقدي مثل السمسم ويحقق عوائد صادر هامة بالنسبة للبلاد ان ثمة تحايل بدأ يظهر في اسواق المحصول الهام، فعمليات الشراء حتى بعد قرار ايقاف الاجانب تبدو ظاهرة ومستمرة من خلال القبول الكبير للكميات المعروضة من المحصول، وظهور شخصيات جديدة في السوق لم تكن ذات علاقة بتجارة السمسم، او شراء كميات ضخمة من قبل بعض التجار لم يعرف عنهم امتلاك اوضاع اقتصادية ومالية بتلك الضخامة والحجم.
وبدأ لافتا بالنسبة للكثيرين ظهور شركات مملوكة لاجهزة رسمية ما زالت تقوم بالشراء حتي بعد المتغيرات السياسية، ووكلاء ايضا عرفوا بالشراء لشركات ذات ارتباط بالنظام البائد، وهو ما اثار حفيظة الكثيرين بعدم قدرة وزارة التجارة على احتواء تلك الظواهر السالبة التي كانت سائدة في العهد البائد.
(3)
وينصح خبراء ورواد لتجارة السمسم وزير التجارة بالتدخل عبر متابعة العقودات التي يتم ابرامها مسبقا للجهات، ويشيروا إلى ان اي كميات غير معلومة الوجهة، او ليس لديها عقودات موثقة وبتواريخ سابقة تمثل دليل على الشراء لصالح الاجانب من شركات واسماء اعمال.
وكان قرار وزير التجارة باياقف نشاط الاجانب في التجارة قد وجد تجاوبا كبيرا من قبل التجار، ورأوا انه سيعمل على استعادة الاسواق التقليدية التي كان تمارس فيها الراسمإلىة الوطنية نشاطها الاقتصادي بصورة معلومة وليس بها اي مضار للاقتصاد الوطني، وتتمتع بشفافية عإلىة ومصادر اموالها معروفة، وطالب تجار إستطلهم “تاق برس” بمراقبة لصيقة لاسواق السمسم من قبل وزير التجارة والعمل على انزال عقوبات رادعة لمن يتم ضبطه في العمل للاجانب تحت ستار وطني