سودانيون يتظاهرون بشوارع الخرطوم في مليونية جديدة وحمدوك يتسلم مذكرة بمطالب عاجلة

الخرطوم “تاق برس” –  إحتشد آلاف المحتجين السودانيين اليوم السبت أمام مجلس الوزراء في الخرطوم، للمطالبة بالعدالة لمن قتلوا في مظاهرات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والمفقودين ومحاكمة رموز نظامه وحل حزب المؤتمر الوطني فوراً وحل مشكلة عدم الرقابة في مستويات الدولة المختلفة.

وتجمهر المحتجون من مناطق عدة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يشقوا طريقهم نحو مجلس الوزراء، للمطالبة بحل فوري لقضية مفقودي فض الاعتصام قبل شهور.

وتحركت حشود المحتجين من ساحة مركزيه في الخرطوم إلى مكتب رئيس الوزراء عبد الله حدوك ، مطالبين السلطات بتحقيق العدالة في قتلى الاحتجاجات والمفقودين في اعقاب فض اعتصام القيادة في 3 يونيو الماضي.

وسلم المحتجون بحسب ما رصد “تاق برس” مذكرة بالمطالب لمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استعجلوا فيها القصاص لقتلة شهداء الثورة السودانية وايجاد المفقودين ومحاكمة رموز نظام البشير وحل مشكلة عدم الرقابة على مستويات الدولة، وحل حزب المؤتمر الوطني فوراً.

وردد المحتجون شعارات “نريد العدالة للشهداء. ونحن نخشى ان المجرمين قد لا يحاكمون “.

ورحب المحتجون بقرار السلطات الجديدة يوم الخميس بتفكيك نظام البشير والحزب الحاكم السابق.

وقال محتجون لم نر اي تحرك من قبل الحكومة للعثور علي المفقودين أو للبدء في محاكمه المسؤولين عن قتل المحتجين”.

ولقي أكثر من 250 شخصاً مصرعهم وأصيب المئات في الاحتجاجات التي استمرت أشهرا والتي اندلعت في ديسمبر2018 وفق احصائيات قوى اعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك في السودان.

وأطاح الجيش بالبشير الذي حكم السودان لمده 30 عاما في 11 ابريل بعد المظاهرات الحاشدة التي اندلعت بسبب أزمه اقتصاديه حاده.

ومنذ أغسطس ، يحكم السودان مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين برئاسة عبد الفتاح البرهان.

وحمل المحتجون اعلام السودان ولافتات تطالب بالقصاص لقتلة الشهداء وحل المؤتمر الوطني “الحزب الحاكم سابقاً” الوطنية ورددوا هتافات لتحقيق العدالة.

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري الانتقالي (آنذاك) المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.

وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وبدأ السودان يوم 21 أغسطس مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

 وكلفت حكومة انتقاليه بقياده هامدوك بتسيير العمل اليومي للبلاد. 

والمجلس السيادي مكلف بالاشراف علي الانتقال الشامل إلى الحكم المدني كما طالبت بذلك حركه الاحتجاج.