إختفاء مادة من قانون تفكيك الانقاذ تفجر جدلاً و مجلس السيادة يوضح الحقائق
الخرطوم “تاق برس” – أثار اختفاء مادة العزل السياسي من قانون تفكيك نظام الانقاذ وتداول أكثر من نسخة للقانون جدلا واسعا في الشارع السوداني، لظهور مادة في المسودة الأولى، تنص على العزل السياسي لرموز المؤتمر الوطني لمدة 10 أعوام، واختفائها من النسخة الأصلية التي أجازها الاجتماع المشترك للمجلس السيادي والوزراء ليل الخميس.
ونصت المادة المحذوفة في القانون على أنه “لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون”.
وقال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في صفحته الرسمية على “فيسو بوك، “إن معظم النسخ المنشورة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ليست صحيحة.
واضاف “هناك مسودات ومراحل عديدة مر بها القانون قبل إجازته من مجلس الوزراء ثم الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء”.
واكد ان وزارة العدل ستقوم بنشر النسخة القانونية المعتدة رسميا، لوزاد ” لكن لا يمكن هذا قبل انتهاء العطلة الأسبوعية.
واشار الى ان النسخة المرفقة المنشورة في صفحة حزب المؤتمر السوداني هي النسخة الصحيحة”.
وبث المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان توضيحات بعد اللبس بين النسختين، وقال “إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرة تتضمن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة.
واكد أن تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال مداولات الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، الخميس الماضي حين اجازة مشروع القانون.
واشار الفكي في منشور على صفحته الرسمية بفيس بوك الى ان القانون المجاز في الاجتماع، قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سنه”.
واعتبر الفكي الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ كان هدفها إحداث ارتباك في المشهد وإدخال الشك في نفوس الثوار.
وأردف” لذلك نجدها انتقلت بعد إشاعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مصححة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم”.
وأضاف، “لم تنجح تلك الحملة في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، ولن تنجح غيرها”.
وأفاد المتحدث أن المطلع على النسخة الرسمية من القانون، سيدرك من القراءة الأولى أنه يلبي طموحات الشعب، وقادر على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في “الحرية، والسلام، والعدالة”.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان ليل الخميس، قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”، الذي قضى بحل المؤتمر الوطني-الحاكم سابقا-ومصادرة ممتلكاته، مع حل الواجهات النقابية والمهنية.
ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء، يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة، ينوب عنه ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء.
