النائب العام يكشف عن إجراءات لاسترداد أموال منهوبة بالخارج وتعديلات في قوانين مهمة بعد إدانة البشير

الخرطوم “تاق برس” – كشف النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر الثلاثاء، عن إجراءات لإرجاع و إسترداد  الأموال المنهوبة داخل وخارج السودان.

وقال ان عددًا من القوانين قيد النظر تتعلق بإدارة وحماية المال العام منها مراجعة نصوص القانون الجنائي وقانون المفوضيه القوميه لمكافحة الفساد وإسترداد الأموال ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩

وأكد خلال إلقاءه بيان وفد السودان اليوم في مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد المنعقد بمدينة ابوظبي ان محاربة الفساد أضحت إلتزام دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية.

واشار النائب العام بحسب اعلام النيابة العامة الى أن محاربة الفساد بالبلاد تشمل ٥ محاور من بينها جرائم الفساد التي اتسمت بإستغلال الوضع الوظيفي وان النيابة العامة تباشر في هذا الصدد أكبر إجراءات تحقيق وتحري تشهدها البلاد والتي طالت رأس النظام السابق وماشهدته من سابقة قضائية بصدور حكم بالسجن ومصادرة الأموال في حقه.
ولفت الى ان المحاور تشمل ايضا الإصلاح القانوني والتشريعي، ومراجعة كافة القوانين للتواءم مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد،وإتخاذ الإجراءات الإحترازية ومراجعة اللوائح المتعلقة بالمشتروات والإجراءات المالية والمحاسبية وضبط الرقابة علي المال العام، ووضع الخطط والإستراتيجيات لمكافحة الفساد وتدريب الكوادر ورفع القدرات.
وحث النائب العام الدول الاطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد للوفاء بإلتزاماتها وفقاً لمقتضيات الإتفاقية ومساعدة السودان في إعادة الأموال المنهوبة الى موطنها الإصلي.

وقال ان السودان اوفى بكافة التزاماته فيما يتعلق بأداء آلية إستعراض التنفيذ حيث خضع لدورتين إستعراضيتين للفصلين الثالث والرابع والفصلين الثاني والخامس وشارك في إستعراض دولتي أزربيجان وغامبيا وأعد قائمة الخبراء للمشاركه في إستعراض الأرجنتين.